گروه نرم افزاری آسمان

التقیۀ و موارد حرمتها و جوازها







اشارة
التّقیّۀ من أقدم ما یعرف أصحابنا بها، کما أنّها من اکثر ما یشنع به علیهم، جهلًا بمعناها و موارد حرمتها و جوازها، و غفلۀ عمّا یحکم
به العقل و النّقل. و یبتنی علیها فروع کثیرة فی مختلف أبواب الفقه من العبادات و غیرها. و لها صلتان بالمذهب: صلۀ من ناحیۀ الفقه
و « مغزاها » و قواعد، و الفروع الکثیرة المبنیّۀ علیها. و صلۀ من ناحیۀ العقائد و الکلام؛ حیث إنّ القول بها صار عند الغافلین عن
دلیلًا علی ضعف المذهب القائل بها و مبانیه. و نحن و إن کنّا نبحث عنها هنا کقاعدة فقهیّۀ، ولکن نواصل الجهد فی طیّات « مواردها »
هذه الأبحاث لتوضیحها من النّاحیۀ الأخري ایضاً؛ لتبین قیم الإیرادات الّتی تشبث بها المخالفون هنا، و أنّ هذه المزعومۀ- کغالب
المزعومات الأُخر- ناشئۀ من قلّۀ اتّصالهم بنا، و عدم أخذ عقائدنا منّا، بل من الکتب المشوهۀ المملوءة بأنواع التّهم المنبعثۀ عن
التّعصبات القومیّۀ أو المذهبیّۀ، أو عن تدخل أعداء الدّین فی شؤون المسلمین لتفریق کلمتهم و إشاعۀ البغضاء بینهم، لیتنازعوا،
فیفشلوا و تذهب ریحهم- کما قال اللّه تعالی-. و علی کلّ حال لابدّ لنا أن نتکلّم هنا فی مقامات: الأوّل: فی معناها اللّغوي و
الإصطلاحی الثّانی: فی حکمها التّکلیفی من الحرمۀ و الجواز، و موارد هما، و ما یدلّ علی کلّ ص: 368 واحد،
کما و نتکلّم عن أنّ التّارکین للتّقیّۀ فی الصدر الأوّل و فی « التّحبیبی » و « الخوفی » من الأدلّۀ العقلیّۀ و النّقلیّۀ، مضافاً إلی أقسام التّقیّۀ من
أعصار الأمویین و العبّاسیین، الّذین استشهدوا فی هذا السّبیل کرشید الهجري و میثم الّتمار و أشباههما، لماذا ترکوا التّقیّۀ و تجرعوا
جرع الحِمام؟ و هل کان هذا واجباً علیهم أو راجحاً لهم، و هل یمکن لنا سلوك طریقتهم فی أمثال هذه الظّروف أو لا؟ الثّالث: فی
حکمها الوضعی، من حیث إنّ العمل المأتی به تقیّۀ هل یوجب الإجزاء عن الإعادة و القضاء، فی داخل الوقت و خارجه أو لا؟. الرّابع:
فی أمور هامۀ مختلفۀ لها صلۀ بالبحث، مثل أنّه هل یعتبر فی التّقیّۀ أن تکون من المخالف، أو یشمل الکافر، أو الموافق فی المذهب
أحیاناً؟ و أنّها هل تختصّ بالأحکام أو تشمل الموضوعات؟ و أنّ المدار فیها علی الخوف الشّخصی أو النّوعی؟ و أنّه إذا خالف التّقیّۀ
فهل یفسد عمله؟ و أنَّ ترك تسمیّۀ القائم (عج) باسمه هل هو من باب التّقیّۀ أو غیرها، و هل هو واجب فی هذه الأعصار، أو لایجب
أصلًا؟ الخامس: فی ما یرتبط بهذه المسألۀ، نذکرها فی طی تسع تنبیهات. و نسأل اللّه التّوفیق و الهدایۀ نحو الحقّ فی جمیع الأمور، إنّه
قریب مجیب.
المقام الأول: معنی التّقیّۀ لغۀ و اصطلاحا
الظّاهر أنّ التّقیّۀ لغۀ مصدر من: اتّقی یتّقی، لا أنّها اسم مصدر کما ذکره شیخنا العلّامۀ الأنصاري (قدّسسرّه الشّریف). قال المحقّق
صفحۀ 154 من 202
اتّقیت الشیء و تقیّه أتّقیه، و أتقیه تقی و تقیّۀ و تقاء ککساء: حذرته، و الإسم: التّقوي، أصله: تقیا قلبوه » :( الفیروزآبادي فی (القاموس
ص: 369 و ظاهره أنّ اتّقی و تقی بمعنی واحد- کما ذکره غیره أیضاً-، و «1» .« للفرق بین الإسم و ال ّ ص فۀ
المصدر منه هو التّقیّۀ و التقی و التقاء، و اسم المصدر هو التّقوي. و الأمر فیه سهل. و من الواضح أنّ معناها المصطلح فی الفقه و
الأصول و الکلام أخصّ من معناها اللّغوي، کما فی غیرها من الألفاظ المستعملۀ فی معانیها المصطلحۀ غالباً. و قد ورثنا عن الأصحاب
فی معناها المصطلح عبائر تتقارب مضامینها، و لایدلّ اختلافها الیسیر عن اختلاف منهم فی حقیقتها و مفادها، و إلیک نصّ بعض هذه
التّقیّۀ کتمان الحقّ، و ستر الاعتقاد فیه، و مکاتمۀ » :( التّعاریف: 1- قال المحقّق البارع الشّیخ الجلیل المفید فی کتابه (تصحیح الإعتقاد
-2 و قال شیخنا الشّ هید (رحمۀ اللّه) علیه فی قواعده: «1» .« المخالفین، و ترك مظاهرتهم بما یعقب ضرراً فی الدّین و (أو) الدّنیا
-3 و قال شیخنا العلّامۀ الأنصاري فی رسالته المعمولۀ فی «2» .« التّقیّۀ مجاملۀ النّاس بما یعرفون، و ترك ما ینکرون، حذراً من غوائلهم »
-4 و قال العلّامۀ الشّهرستانی قدس سره «3» .« المراد منها هنا اللتّحفظ عن ضرر الغیر، بموافقته فی قول أو فعل مخالف للحقّ » : المسألۀ
و «4» .« التّقیّۀ إخفاء أمر دینی لخوف الضرر من إظهاره » :( فیما علّقه علی کتاب (أوائل المقالات) للشّیخ المفید (أعلی اللّه مقامه
لایخفی أنّ هذه التّعریفات بعضها أوسع من بعض. ولکن الظّاهر أنّهم لم یکونوا بصدد تعریف جامع لشتات أفرادها، مانع عن أغیارها،
، اعتماداً علی وضوح معناها؛ و لذا لم یعترض واحد منهم علی الآخر بنقص التّعریف من ناحیۀ جمعه أو طرده. القواعد الفقهیۀ، ج 1
ص: 370 و الّذي یهمنا ذکره فی المقام أنّ التّقیّۀ؟ کلّ أقلّیۀ یسیطر علیهم الأکثرون، و لایسمحون لهم بإظهار عقائدهم، أو العمل علی
وفقها، فیخافون علی أنفسهم، أو النّفیس ممّا یتعلّق بهم، من مخالفیهم المتعصّبین. فهولاء بنداء الفطرة یلجأون إلی التّقیّۀ فیما کان
حفظ النّفس أو ما یتعلّق بها أهم عندهم من إظهار الحقّ، و إلی ترك التّقیّۀ و خوض غمرات الموت و تحمل المضار إذا کان إظهاره
أهمّ، حسب اختلاف المقامات، و ما یتحمّل من ال ّ ض رر لأجل الأعمال المخالفۀ للتّقیّۀ. کلّ ذلک مقتبس من حکم العقل بتقدیم الأهمّ
علی المهمّ إذا دار الأمر بینهما. فعندئذ لاتختصّ التقیّۀ بالشّیعۀ الأمامیّۀ، و لایختصون بها- و إن اشتهروا بها-، و تعمّ جمیع الطّوائف فی
العالم إذا ابتلوا ببعض ما ابتلی به الشّیعۀ فی بعض الظّروف و الأحیان. فلیس ذلک إلا لأنّهم کانوا فی کثیر من الأعصار و الأقطار تحت
سیطرة المخالفین المجحفین علیهم، و کلّ جماعۀ کانت کذلک ظهر فی تاریخها التّقیّۀ أحیاناً. و سیوافیک- إن شاء اللّه- الآیات و
الأخبار الحاکیّۀ عن أمر مؤمن آل فرعون، و أنّه کان فی تقیّۀ من قومه، و کذلک ما یحکی عن أمر أصحاب الکهف و تقیّتهم. بل و
من بعض الوجوه تعزي التقّیۀ إلی شیخ الأنبیاء إبراهیم علیه السلام فی احتجاجاته مع عبدة الأصنام، و إلی یوسف علیه السلام فی
کلامه لإخوته، کما سیأتی بیان کلّ منها إن شاء اللّه.
المقام الثانی: حکمها التّکلیفی
اشارة
المعروف بین الأصحاب أنّ التّقیّۀ تنقسم بحسب حکمها التّکلیفی إلی أقسام خمسۀ: منها ما هو واجب، و منها ما هو حرام، و منها ما
هو راجح، و منها ما هو مرجوح، و منها ما یتساوي طرفاه جوازاً. و هو موافق للتّحقیق. فلبندأ بالقسم الجائز منها بالمعنی الأعمّ، ثمّ نتبعه
بما هو حرام، ثمّ نبیّن ما هو راجح و مرجوح. ص: 371 أمّا الأوّل فلا ینبغی الشّک فی جوازها إجمالًا فی بعض
الموارد، و یدلّ علیه- مضافاً إلی الإجماع- آیات من الذّکر الحکیم، و أخبار متواترة جدّاً، و دلیل العقل و قضاء الوجدان السّلیم.
أمّا الآیات:
صفحۀ 155 من 202
لَّایَتَّخِ ذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذَ لِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْءٍ » فمنها: قوله تعالی فی سورة آل عمران
نهی سبحانه و تعالی عن اتّخاذ الکافرین أولیاء، و الاستعانۀ بهم فی .«1» « إلَّآأَنْ تَتَّقُوا مِنْهُم تُقَاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَی اللَّهِ الْمَصِیرُ
الأمور، و الترّدد منهم و التأخی معهم. ثمّ أکده بأنّ من فعل ذلک من المؤمنین فلیس من اللّه فی شی، فهو بريء منهم، و لیسوا فی
یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لَاتَتَّخِ ذُواْ عَدُوِّي وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیَآءَ تُلقُونَ إِلَیْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ » : ولایۀ اللّه و رعایته. و نظیره فی ذلک قوله تعالی
حیث نهی سبحانه عن اتّخاذ الأعداء أولیاء، ثمّ عقّبه بإلقاء المودّة إلیهم الّذي هو کالتّفسیر له. و مثله .«2» « کَفَرُواْ بِمَا جَاءَکُمْ مِّنَ الحَقِّ
إلّاأن تتّقوا » : ثمّ استثنی سبحانه منه مقام التّقیّۀ .«3» « لَّاتَجِ دُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْأَخِرِ یُوَآدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ » : قوله تعالی
ففی هذا المقام إلقاء المودّة إلیهم و اتّخاذهم أولیاءَ جائزٌ، بعد أن کان منهیّاً عنه بحسب حکمه الأوّل. و لاشکّ أنّ المراد « منهم تقاة
ص: 372 و قال أمین .« تقیّۀ » :- هنا التّقیّۀ، و هما بمعنی واحد، بل قرأ بعضهم- کالحسن و المجاهد « تقاة » من
و المعنی: إلّاأن یکون الکفّار غالبین و المؤمنون مغلوبین، فیخافهم المؤمن إن لم یظهر » : الإسلام الطّبرسی فی (المجمع) عند ذکر الآیۀ
موافقتهم، و لم یحسن العشرة معهم، فعند ذلک یجوز له إظهار مودّتهم بلسانه و مداراتهم، تقیّۀ منه، و دفعاً عن نفسه، من غیر أن
یعتقد ذلک. و فی هذه الآیۀ دلالۀ علی أنّ التّقیّۀ جائزة فی الدّین عند الخوف علی النّفس. و قال أصحابنا: إنّها جائزة فی الأحوال کلّها
عند ال ّ ض رورة، و ربّما وجبت فیها لضرب من اللّطف و الاستصلاح، و لیس تجوز من الأفعال فی قتل المؤمن، و لا فیما یعلم أو یغلب
و التّقیّۀ عندنا واجبۀ عند الخوف علی » : و قال شیخ الطّائفۀ قدس سره فی (التّبیان) عند ذکر الآیۀ .«1» « علی الظنّ أنّه استفساد فی الدّین
النّفس. و قد روي رخصۀٌ فی جواز الإفصاح بالحقّ عندها. روي الحسن (أنّ مسیلمۀ الکذّاب أخذ رجلین من أصحاب رسول اللّه صلی
الله علیه و آله، فقال لأحدهما: أتشهد أنَّ محمّداً رسول اللّه؟ قال: نعم قال: أفتشهد أنّی رسول اللّه؟ قال: نعم. ثمّ دعا بالآخر فقال:
أتشهد أنّ محمّداً رسول اللّه؟ قال: نعم. فقال له: أتشهد أنّی رسول اللّه؟ قال: إنی أصمّ! قالها ثلاثاً کلّ ذلک یجیبه بمثل الأوّل،
فضرب عنقه. فبلغ ذلک رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال: أمّا ذلک المقتول فمضی علی صدقه و یقینه، و أخذ بفضله، فهنیئاً له، و
أمّا الآخر فقبل رخصۀ اللّه، (فلا تبعۀ علیه). فعلی هذا تکون التّقیّۀ رخصۀ، و الافصاح بالحقّ فضیلۀ. و ظاهر أخبارنا یدلّ علی أنّها
ص: 373 هذا ولکن سیمرّ علیک- إن شاء اللّه- أنّ موارد وجوبها غیر موارد جوازها، .«2» « واجبۀ و خلافها خطأ
و موارد رجحان ترکها و الإفصاح بالحقّ. و لیس جمیع الرّوایات واردة علی مورد واحد، و لاتعارض بینها، کما یظهر من عبارة شیخ
الطّائفۀ (قدّسسرّهالشریف). و بالجملۀ لا إشکال فی دلالۀ الآیۀ علی جواز التّقیّۀ إجمالًا، بل فی الآیۀ تصریح بنفس عنوان التّقیّۀ؛ فإنّ
مَن » : فی نفس الآیۀ من غیر واحد من القرّاء. و منها: قوله تعالی فی سورة النّحل « التّقیّۀ » بمعنی، بل قد عرفت قراءة « التقاة » و « التّقیّۀ »
« کَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإِیمَانِ وَلکِنْ مَّن شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَ دْرَاً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ
« عمّار » و قد ذکر المفسّرون فی شأن نزول الآیۀ أموراً تتقارب معناها و إن اختلف أشخاصها و أمکنتها. و فی بعضها أنّها نزلت فی .«1»
ضباب، حیث أخذهم الکفّار و عذّبوهم و أکرهوهم علی کلمۀ الکفر و البراءة من » و « بلال » و « صهیب » و « أمّه سمیّۀ » و « یاسر أبیه » و
الإسلام و رسول اللّه صلی الله علیه و آله. فلم یعطهم أبو عمّار و أمّه فقتلا، و کانا أوّل شهیدین فی الإسلام، و أعطاهم عمّار بلسانه ما
أرادوا منه. فأخبر سبحانه بذلک رسول اللّه، فقال قوم: کفر عمّار، و قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله إنّ عماراً ملیء إیماناً من قرنه
إلی قدمه، و اختلط الإیمان بلحمه و دمه. ثمّ جاء عمّار إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله و هو یبکی. فقال صلی الله علیه و آله و
سلم: ماوراءك؟ فقال: شر، یا رسول اللّه، ما ترکت حتّی نلت منک و ذکرت آلهتهم بخیر! فجعل رسول اللّه یمسح عینیه و یقول إن
أخی أبی « عیّاش بن أبی ربیعه » ص: 374 و فی آخر أنّها نزلت فی «2» . عادوا لک فعد لهم بما قلت؛ فنزلت الآیۀ
و غیرهما، من أهل مکّۀ، حیث أکرههم المشرکون، فأعطوهم بعض ما أرادو، ثمّ أنّهم هاجروا بعد « أبی جندل » جهل من الرّضاعۀ، و
ذلک و جاهدوا؛ فنزلت الآیۀ. و فی ثالث أنّها نزلت فی أناس من أهل مکّ ۀ آمنوا ثمّ خرجوا نحو المدینۀ، فأدرکتهم قریش و
أکرهتهم؟ فتکلّموا بکلمۀ الکفر کارهین، فنزلت الآیۀ. و الأشهر هو الأوّل. و الآیۀ دالّۀ علی جواز التّقیّۀ بإظهار کلمۀ الکفر من دون
صفحۀ 156 من 202
قصده، عند ال ّ ض رورة؛ فإنّ موردها و إن کان عنوان الإکراه، و مورد التّقیّۀ لایعتبر فیها إکراه و تعذیب، بل یکفی فیها خوف ال ّ ض رر
علی النّفس أو ما یتعلّق به و إن لم یکن هناك مُکره، إلّاأنّ الحقّ عدم الفرق بین العنوانین الإکراه و التّقیّۀ من حیث الملاك و
المغزي، فإنّ ملاك الکلّ دفع ال ّ ض رر الأهمّ بارتکاب ترك المهمّ. هذا من ناحیۀ العنوان المأخوذ فیها. و من ناحیۀ أخري الآیۀ و إن
اختص مفادها بمسألۀ الکفر و الإیمان، إلّاأنّ حکمها جارٍ فی غیرها بطریق أولی کما لایخفی، فإذا جازت التّقیّۀ فی هذه المسألۀ
و هو دلیل علی جواز التّکلّم بالکفر » : المهمّۀ جاز فی غیرها قطعاً مع تحقّق شرائطها. قال المحقّق البیضاوي فی تفسیره عند ذکر الآیۀ
ثمّ نقل روایۀ الحسن السّابقۀ فی «( عند الإکراه، و إن کان الأفضل أن یتجنّب عنه، إعزازاً للدّین کما فعله أبواه (الضمیر یعود علی عمّار
و منها: قوله تعالی فی .« أمّا الأوّل فقد أخذ رخصۀ اللّه و أمّا الثّانی فقد صدع بالحقّ، فهنیئاً له » :- رجلین أخذهما مسیلمۀ- إلی أن قال
و قالَ رجُلٌ مؤمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَونَ یکتُمُ إیمانَهَ أتقتلونَ رجلًا أن یقولَ ربَّی اللّهُ و قد جاءَکُمْ » : سورة غافر حاکیاً عن مؤمن آل فرعون
ص: 375 هذه الآیۀ و ما بعدها تحکی عن ق ّ ص ۀ مؤمن آل فرعون و احتجاجه علی .«1» «... بالبیّنات منربّکم
أیضاً بهذا اللّسان، لسان القبول و الرّضا؛ فهی دالّۀ علی جواز « یکتم إیمانه » : قومه. نقلها القرآن بلسان القبول و الرّضا، حتّی أن قوله
کتمان الإیمان عند الخوف علی النّفس، و أمثاله. و لاشکّ أنّ کتمان الإیمان لایمکن عادة بمجرّد عدم الإظهار عن مکنون القلب، بل
لایخلو عن إظهار خلافه، لاسیّما إذا کان ذلک مدة طویلۀ، کما هو ظاهر حال مؤمن آل فرعون. فکتمان إیمانه لایتیسر إلّابالإشتراك
معهم فی بعض أعمالهم، و ترك بعض وظائف المؤمن الخاصّ ۀ به. و بالجملۀ حمل کتمان إیمانه علی مجرّد عدم إظهار الحقّ، من
دون إظهار خلافه قولًا و فعلًا شطط من الکلام، لاسیّما مع ما حُکی عن ابن عبّاس من أنّه لم یکن من آل فرعون مؤمن غیره، و غیر
امرأة فرعون، و غیر المؤمن الّذي أنذر موسی علیه السلام. فإذن ینطبق علی عمله عنوان التّقیّۀ بلا إشکال، و تکون الآیۀ دلیلًا علی
جوازه إجمالًا. و روي الطّبرسی عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال: (التّقیّۀ دینی و دین آبائی، و لا دین لمن لاتقیّۀ له. و التّقیّۀ ترس
فتحصل من جمیع ما ذکرنا، أنّ ظاهر الآیات الثلاث المذکورة أو «1» .( اللّه فی الأرض؛ لأنّ مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل
صریحها جواز التّقیّۀ عند الخوف إجمالًا. و یظهر من غیر واحد من الرّوایات الّتی سنوردها علیک- إن شاء اللّه- تفصیلًا أنّ موارد
التّقیّۀ المشار إلیها فی القرآن لاتنحصر بذلک، بل تشمل فعل أصحاب الکهف، و ما فعله شیخ الأنبیاء إبراهیم علیه السلام تجاه قومه
عند کسر ص: 376 الأصنام، و ما قاله یوسف لإخوته عند أخذ أخیه الصّغیر عنده و عدم إرساله مع سائر إخوته.
ولکنّه مبنی علی ما سنشیر إلیه من عدم حصر التّقیّۀ فی کتمان الحقّ و إظهارخلافه خوفاً علی النّفس و شبهه بل یشمل ما إذا کان هذا
الکتمان لمصال حاخر، فلیکن هذا علی ذکر منک. هذا حکم کتاب اللّه و ما یستفاد من آیات الذّکر الحکیم فی المسألۀ، و هی بحمد
اللّه جلیّۀ من هذه النّاحیۀ.
و أمّا الروایات:
فلاشکّ فی تواتر الأخبار الدّالۀ علی جواز التّقیّۀ فی مظان الخطر، و هی علی طوائف مختلفۀ، کلٌ تشیر إلی بعض خصوصیّات البحث،
و فیها فوائد جمۀ، و حقائق لطیفۀ، تکشف عن علل التّقیّۀ و نتائجها و کیفیّتها و حدودها، و أقسامها و مستثنیّاتها، و موارد حرمتها و
وجوب الحذر عنها. و هی مبثوتۀ فی أبواب کثیرة من أبواب کتاب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر، أوردها فی (الوسائل). و نحن
نذکرها فی خمس طوائف، نجمع ما یشترك منها فی معنی واحد فی طائفۀ مستقلّۀ. الطّائفۀ الأولی: ما یدلّ علی أنّ التّقیّۀ ترس المومن
و حرزه و جُنّته. و قد ورد روایات عدیدة فی هذا المعنی منها: 1- مارواه الکلینی فی (الکافی) بسنده عن محمد بن مروان، عن أبی
، القواعد الفقهیۀ، ج 1 .«1» ( عبداللّه علیه السلام قال: (کان أبی علیه السلام یقول: و أيّ شئ أقرّ لعینی من التّقیّۀ، إنّ التّقیّۀ جُنّۀ المؤمن
2- ما رواه أیضاً فی (الکافی) عن عبداللّه بن أبی یعفور قال: (سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: التّقیّۀ ترس المؤمن، و ص: 377
صفحۀ 157 من 202
-3 ما رواه أیضاً فی الکافی عن حریز، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: (التّقیّۀ ترس اللّه بینه و بین «1» ( التّقیّۀ حرز المؤمن، الحدیث
-4 ما رواه سعد بن عبداللّه فی (بصائر الدّرجات) عن جمیل بن صالح، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: (إنّ أبی کان .«2» ( خلقه
هذه الرّوایات بأجمعها دالّۀ علی جواز التّقیّۀ فی موارد الخوف لحفظ .«3» ( یقول: أيّ شیء أقرّ للعین من التّقیّۀ، إنّ التّقیّۀ جُنّۀ المؤمن
النّفس، و الاتقاء بها کما یُتقی فی الحرب من ضربات العدو بالجُنّۀ و التّرس و أشباههما. بل قد یستفاد منها الوجوب و اللزّوم بنحو من
العنایۀ؛ فإنّ الإستتار بالجُنّۀ و الترس و ما أشبههما فی موارده واجب، فکذلک الإستتار بالتّقیّۀ فی مظانّها، فتأملّ. و لو أشکل علی
دلالتها من هذه النّاحیۀ لم یکن هناك إشکال من ناحیۀ الدّلالۀ علی الجواز بمعناه الأعمّ. الطّائفۀ الثّانیۀ: ما دلّ علی أنّه لا دین لمن
لاتقیّۀ له، و لا إیمان لمن لاتقیّۀ له، و أنّ تسعۀ أعشار الدّین هی التّقیّۀ. إلی غیر ذلک ممّا یدلّ علی أنّها من الدّین نفسه، و بدونها
یکون ناقصاً، و هی روایات: 5- ما رواه الکلینی فی (الکافی) بإسناده عن أبی عمر الأعجمی قال: (قال لی أبو عبداللّه علیه السلام: یا
6- ما رواه الصّدوق ص: 378 .«4» أبا عمر! إنّ تسعۀ أعشار الدّین فی التّقیّۀ، و لادین لمن لاتقّیۀ له ... الحدیث
فی (علل الشّرایع) عن أبی بصیر قال: (قال أبوعبداللّه علیه السلام: التّقیّۀ دین اللّه عزّ و جلّ، قلت: من دین اللّه؟ قال: فقال: إيو اللّه من
-7 ما رواه ال ّ ص دوق أیضاً فی (صفات الشّیعۀ) عن أبان بن عثمان، عن الصّادق علیه السلام أنّه قال: (لا دین .«1» دین اللّه. الحدیث
-8 ما رواه الکلینی عن ابن أبی یعفور عن الصّادق علیه السلام- فی حدیث-: (لا إیمان .«2» ( لمن لاتقیّۀ له، و لا إیمان لمن لا ورع له
إلی غیر ذلک من الرّوایات. و هذه الطّائفۀ دلیل علی وجوبها إجمالًا فی مواردها، و أنّها من أهمّ مسائل الدّین و .«3» ( لمن لاتقیّۀ له
عمدتها فی هذه المقامات. و سیأتی إن شاء اللّه علّۀ هذا التّأکید الشّدید و سرّه، و أنّه إذا أخذ بحدّه و شرائطه کان ممّا یحکم به
صریح الوجدان. الطّائفۀ الثالثۀ: ما دلّ علی أنّها من أعظم الفرائض، و أنّ أکرمکم عند اللّه أعملکم بالتّقیّۀ، و أنّ الإیمان بدونها
کجسد لا رأس مع، و أنّه ما شیء أحبّ إلی الّه و أولیائه من التّقیّۀ فی مواردها، و هی روایات: 9- ما رواه فی (الکافی) عن حبیب بن
بشیر قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام: (سمعت أبی یقول: لا واللّه ما علی وجه الأرض شیء أحبّ إلیَّ من التّقیّۀ، یا حبیب! إنّه من
.«4» ( کان له تقیّۀ رفعۀ اللّه، یا حبیب! من لم تکن له تقیّۀ وضعه اللّه، یا حبیب! إنّ النّاس إنّما هم فی هدنۀ فلو قد کان ذلک کان هذا
و لعلّ قوله: (فلو قد کان ذلک کان هذا) إشارة إلی أنّه لو کان هناك تقیّۀ کانت الهدنۀ مستمرّة باقیۀ، أو أنّه لو رفعت الهدنۀ و ظهر
القائم جاز ترك التّقیّۀ و فی غیره ص: 379 وجبت التّقیّۀ. و لو فرض إبهامه لم یضرّ بدلالۀ الحدیث. 10 - ما
قال: (قضوا الفرائض کلّها بعد « وَ عَمِلُوا الصَّالحِ اتِ » : روي فی تفسیر الإمام الحسن بن علیّ العسکري علیهم السلام فی قوله تعالی
و «1» .( التّوحید و اعتقاد النّبوّة و الإمامۀ، قال: و أعظمها فرضان: قضاء حقوق الإخوان فی اللّه، و استعمال التّقیّۀ من أعداء اللّه عزّوجل
ممّا ینبغی أن یذکر أنّه روي فی هذا الباب الباب 28 من أبواب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر من کتاب (الوسائل) روایۀ عن
النّبی صلی الله علیه و آله و سلم، و روایۀ عن کلّ و احد من الأئمّۀ علیهم السلام إلی الإمام الحسن العسکري علیه السلام، فیکون
المجموع ثلاث عشرة روایۀ، کلّها عن تفسیر الإمام و بوساطته علیه السلام، رتّبها حسب ترتیب الأئمۀ علیه السلام. و کلّها تشیر إلی
مطلب واحد و إن کان بعبارات مختلفۀ و تعبیرات شتّی، و هو ما مرّ فی الحدیث الأخیر، أنّ من أعظم القربات و أشرف أخلاق الأئمّۀ
التّقیّۀ، و قضاء حقوق الإخوة، و أنَّ ترکها من الذّنوب الّتی لاتغفر. فراجعها و تأمّلها. و سنشیر إلی کلّ واحد منها فی محلّه المناسب له،
و إلی سرّ هذا التّأکید البلیغ فی الأمرین. 11 - ما فی تفسیر الإمام الحسن العسکري علیه السلام أیضاً: قال: (و قال رسول اللّه صلی الله
-12 و عنه علیه السلام أیضاً عن أمیرالمؤمنین علیه السلام: (التّقیّۀ من .«2» ( علیه و آله: مَثَلُ مؤمنٍ لاتقیّۀ له کمَثَلِ جسد لارأس له
و فی هذا الحدیث دلیل علی أنّه لاتشرع لحفظ نفسه فقط بل تشرع . «( أفضل أعمال المؤمن، یصون بها نفسه و إخوانه عن الفاجرین
لحفظ نفوس الإخوان أیضاً. و هل هو فیما إذا کان هناك خوف علی نفوس و أشخاص معلومین، أو یکفی الخوف علی نوع المؤمنین
فی بعض الأمکنۀ أو بعض الأحیان و إن لم تعرف أشخاصهم؟ سیأتی الکلام فیه عند ذکر تنبیهات المسألۀ إن شاء اللّه، القواعد
الفقهیۀ، ج 1، ص: 380 فلیکن علی ذکر منک. 13 - و عنه علیه السلام أیضاً عن جدّه علی بن الحسین علیه السلام: (یغفر اللّه للمؤمن
صفحۀ 158 من 202
-14 و عنه علیه السلام أیضاً: (قیل .«1» ( کلّ ذنبٍ، و یطهّره منه فی الدّنیا و الآخرة ما خلا ذنبین: ترك التّقیّۀ، و تضییع حقوق الإخوان
لمحمد بن علی علیه السلام: إن فلاناً أخذ بتهمۀ فضربوه مائۀ سوط، فقال: محمد بن علی علیه السلام: إنّه ضیّع حقّ أخ مؤمن، و ترك
و هذه الرّوایۀ تدلّ علی أنّ ترکها فی موارد وجوبها لایورث عقاب الآخرة فحسب، بل قد یورث عذاباً .«2» ( التّقیّۀ، فوجه إلیه فتاب
دنیویّاً أیضاً. 15 - مارواه علی بن محمد الخزاز فی کتاب (کفایۀ الأثر) عن الحسین بن خالد عن الرّضا علیه السلام، قال: (لادین لمن
لاورع له، و لا إیمان لمن لاتقیّۀ له، و إنّ أکرمکم عند اللّه أعملکم بالتّقیّۀ، قیل: یابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی متی؟ قال:
الطّائفۀ الرّابعۀ: روایات عدیدة تحکی عن وقوع التّقیّۀ .«3» ( إلی قیام القائم، فمن ترك التّقیّۀ قبل خروج قائمنا فلیس منّا ... الحدیث
فی أفعال أنبیاء السّلف، و أنّهم عملوا بالتّقیّۀ فی غیر مورد و هی روایات: 16 - ما رواه الصّدوق فی (العلل) عن أبی بصیر قال: (سمعت
ولایخفی أنّ نسبۀ .«4» ( و ماسرقوا « أیّتُهَا العیرُ إنّکُم لسارِقُون » : أباجعفر علیه السلام یقول: لاخیر فیمن لاتقیّۀ له، و لقد قال یوسف
أیّتها العیر إنّکم » : التّقیّۀ هنا إلی یوسف علیه السلام إنّما هی من جهۀ أمره أو رضاه بقول المؤذّن الّذي أذّن بین إخوة یوسف فقال
، و هم ما سرقوا شیئاً، و لو سرقوا فإنّما سرقوا یوسف من قبل؛ فهو نوع من التّوریّۀ، و قد صدرت تقیّۀ القواعد الفقهیۀ، ج 1 ،« لسارقون
و غیر خفی أنّ هذه التّقیّۀ لیست من قسم ما یؤتی به خوفاً .« بنیامین » ص: 381 و إخفاءاً للحقّ، لبعض المصالح الّتی أوجبت أخذ أخیه
علی النّفس، بل قسم آخر یؤتی به لمصالح آخر، و سیأتی الإشارة إلی أنّها لاتنحصر بما یؤتی به خوفاً. ثمّ لایخفی أنّ هذه التّقیّۀ و
أشباهها لیست فی باب الأحکام و تبلیغ الرّسالۀ حتّی یتوهّم عدم جوازها فی حقّ الأنبیاء و المرسلین، بل هی فی غیر باب التّبلیغ، حفظاً
لبعض المصالح. 17 - ما رواه فی (العلل) أیضاً عن أبی بصیر قال: (قال أبوعبداللّه علیه السلام: التّقیّۀ دین اللّه) عزّ و جلّ، قلت: من
و الکلام فیه کما .«1» ( و اللّه ما کانوا سرقوا شیئاً « أیّتُها العیرُ إنّکُم لسارقُونَ » : دین اللّه؟ قال: فقال إيواللّه من دین اللّه، لقد قال یوسف
فی سابقه. 18 - ما رواه الکلینی فی (الکافی) عن أبی بصیر أیضاً قال: (قال أبوعبداللّه علیه السلام: التّقیّۀ من دین اللّه) ثمّ روي نحو
و إطلاق التّقیّۀ علی قول إبراهیم .«2» ( و اللّه ما کان سقیماً « إنّی سقیم » : الرّوایۀ السّابقۀ، ثمّ زاد قوله: (و لقد قال إبراهیم علیه السلام
علیه السلام هنا إنّما هو بملاحظۀ أنّه أخفی حاله و أظهر غیره، لما لایخفی من المصالح الدینیّۀ، کما أشرنا إلیه فی الرّوایات السّابقۀ.
کما أنّه لیس من باب التّقیّۀ فی الأحکام و إنّما هو فی الموضوعات فلا ینافی دعوته و رسالته، بل کان ذلک لأداء رسالته، و تحطیم
الأصنام و کسرها. 19 - ما رواه فی (معانی الأخبار) عن سفیان بن سعید قال: (سمعت أباعبداللّه جعفر بن محمد الصّادق علیه السلام
یقول: علیک بالتّقیّۀ فإنّها سنّۀ إبراهیم الخلیل علیه السلام- إلی أن قال- و إن رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان إذا أراد سفراً داري
ادفَع بالّتی القواعد الفقهیۀ، » : بعیره، و قال: أمرنی ربّی بمداراة النّاس کما أمرنی بإقامۀ الفرائض. و لقد أدّبه اللّه عزّ و جلّ بالتّقیّۀ فقال
الآیۀ، یا سفیان، من استعمل « ج 1، ص: 382 هی أحسنُ فإذَا الّذي بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنّهُ ولیٌّ حَمیمٌ* وَ مَا یُلَقَّاهَا إلّاالَّذِینَ صَبَرُوا
و .«1» التقّیّۀ فی دین اللّه فقد تسنّم الذّروة العلیا من القرآن، و إنّ عزّ المؤمن فی حفظ لسانه، و من لم یملک لسانه ندم ... الحدیث
فی هذه الرّوایۀ دلالۀ علی أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أیضاً کان یتّقی فی بعض الموضوعات- لا الأحکام و لا فی ارشادة و
تبلیغ رسالته-، مداراة للنّاس، و دفعاً للبغضاء و العداوة عن قلوب المؤمنین، بالتّوریۀ و شبهها. و فیها أیضاً إشارة إلی تقیّۀ إبراهیم علیه
الخ، و أنّها کانت من سنّته. و من « بل فعله کبیر هم هذا » : أو قوله « هذا ربّی » : أو قوله « إنّی سقیم » : السلام فی أمر الأصنام فی قوله
المعلوم أنّها داخلۀ فی مفهوم التّقیّۀ بالمعنی الوسیع و الأعمّ، و هو إخفاء أمر لبعض ما هو أهمّ. 20 - مارواه الکلینی عن هشام بن سالم
عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: (إنّ مثل أبیطالب مثل أصحاب الکهف، أسرّوا الإیمان و أظهروا الشّرك، فآتاهم اللّه أجرهم مرّتین)
و هذه الرّوایۀ و إن لم تکن من قسم تقیّۀ الأنبیاء، إلّاأنّنا ذکرناها إلحاقاً بها. و قد أشیر إلی ق ّ ص ۀ أصحاب الکهف فی الکتاب .«2»
العزیز، ولکن لم یصرّح فیها بلفظ التّقیّۀ، ولکن یظهر من قرائن مختلفۀ مذکورة فیها أنّهم کانوا یتّقون من أصحابهم، و أنّهم اختاروا،
الإعتزال عن قومهم، و آووا إلی الکهف خوفاً من ظهور أمرهم و تعذیبهم بید الملک و أتباعه، فلو أظهروا الإیمان أخذوا و قتلوا،
فأسرّوا و أظهروا بعض ما أرادوا، إلی أن وفّقهم اللّه إلی الهجرة، فهاجروا من قومهم لیجدوا فراغاً یمکن فیه إظهار الإیمان، من غیر
صفحۀ 159 من 202
حاجۀ إلی إظهار الشّرك و الموافقۀ لهم فی أعمالهم. ص: 383 و قد ورد فی الرّوایات و التّواریخ ما یؤیّد
تقیّتهم. من قومهم، فعدم ذکر لفظ التّقیّۀ فیها لایضرّ بالاستدلال بعد وضوح المطلب. و فیها أیضاً دلالۀ علی تقیّۀ أبی طالب علیه
السلام، عمّ النّبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله، و حامیه و ناصره، بقلبه و بیده و بلسانه. و لاینا فی هذا إظهاره الإیمان فی غیر مورد،
طول حیاته، کما ورد فی الأخبار و السّیر؛ فإنّ تقیّته کانت غالبیّۀ لادائمیّۀ، و کانت من الأعداء، لا من المسلمین و أصحاب سیرهم. و
فیها أیضاً جواب عن مقالۀ بعض أهل الخلاف و تهمۀ الشّرك- معاذ اللّه- إلی أبی طالب علیه السلام. و هذه الطّائفۀ من الأخبار تدلّ
علی رجحان التّقیّۀ، أو وجوبها إجمالًا، فی موارد یکون إخفاء الحقّ فیها واجباً أو راجحاً لمصالح مختلفۀ. و هناك أخبار أُخر کثیرة
تدلّ علی وجوبها أو رجحانها فی هذه الموارد، سیأتی الإشارة إلی شیء کثیر منها فی الأبحاث الآتیۀ إن شاء اللّه. و هی بالغۀ حد
التّواتر، و معها لایبقی شکّ فی أصل الحکم فی المسألۀ إجمالًا.
بقی هنا أمور هامۀ یجب ذکرها:
الأمر الأوّل: علّۀ هذا التأکید البلیغ فی أمر التقیّۀ
لاشکّ أنّ الناظر فی هذه الأخبار یجد فی أوّل نظره إلیها تأکیداً بلیغاً فی التقیّۀ قلّما یوجد فی أشباهها، و قد یستوحش منها، أو یوجب
سوء الظنّ بها أو ببعضها، کلّ ذلک جهلًا بأسرارها و مواردها و مغزاها. ولکن التّدبّر فیها و فی الظّروف الّتی صدرت لها، و فی القرائن
الموجودة فی کثیر منها یرشدنا إلی سرّ هذه التأکیدات، و یرفع النّقاب عن وجهها و یفسّرها تفسیراً تاماً. و الظّاهر أنَّ هذا الإهتمام کان
لأمرین مهمین: أحدهما: إنّ کثیراً من عوام الشّیعۀ، أو بعض خواصّ ها، کانوا یقومون فی وجه ص: 384
الحکومات و الأنظمۀ الفاسدة، الأمویّۀ و العبّاسیّۀ، بلا عِدّة و عُدّة، و لاتخطیط صحیح، و لامحجّ ۀ واضحۀ، فیلقون بأنفسهم إلی
التّهلکۀ. کأنّهم یرون إعلان عقیدة الحقّ- و لو لم یکن نافعاً- واجباً، و إخفاءها- و لو لم یجلب إلّاالوهن و ال ّ ض رر علی المذهب و
مقدّساته- حراماً، و إن کان حافظاً للنّفوس و الأعراض و مفیداً لحفظ المذهب و کیانه. أو کانوا یرون التّقیّۀ کذباً، و مجرّد ذکر کلمۀ
الشّرك شرکاً و کفراً، و إن کان القلب مطمئناً بالإیمان، و لذا بکی عمّار بعد إظهار کلمۀ الکفر تقیّۀ، حتّی ظنّ أنّه خرج عن الإسلام
و هلک. فنهاهم أئمّۀ أهل البیت علیهم السلام عن هذه الأعمال الکاسدة الضّئیلۀ غیر المفیدة، و عن هذه الآراء الباطلۀ. و یشهد لذلک
ما ورد من أنّها الجُنّۀ و ترس المؤمن و أمثل ذلک. أضف إلی ذلک قول الصّادق علیه السلام فیما رواه حذیفه عنه فی تفسیر قوله
و لعلّ الرّوایات الحاکیۀ عن تقیّۀ الأنبیاء و جمع من الأولیاء ناظرة .«1» ( قال: (هذا فی التّقیّۀ ،« و لاتُلْقُوا بِأیدِیَکُم إلی التَّهْلُکَ ۀِ » : تعالی
إلی أنّها لیست کذباً ممنوعاً، و لاموجباً للکفر و الخروج عن الدّین- إذا کانت فی مواردها-، کما تشهد به الرّوایۀ التی رواها. الکلینی
عن درست الواسطی قال: (قال أبوعبداللّه علیه السلام: ما بلغت تقیّۀ أحد تقیّۀ أصحاب الکهف، إن کانوا لیشهدون الأعیاد، و یشدّون
ثانیهما: إنّ کثیراً من عوام الشّیعۀ و بعض خواصّ هم کانوا یترکون العشرة مع غیرهم من .«2» ( الزّنانیر، فأعطاهم اللّه أجرهم مرّتین
المسلمین من أهل السنّۀ؛ لأنّهم إن أظهروا عقیدتهم الحقّ ربّما وقعوا فی الخطر و الضّرر، و جلب البغضاء و العداوة، و إن أخفوه کانوا
مق ّ ص رین فی أداء ما ص: 385 علیهم من إظهار الحقّ، مرتکبین للأکاذیب، فیرون الأرجح ترك العشرة معهم
وعدم إلقاء أنفسهم فی أحد المحذورین، غفلۀً عن المضارّ المتربّتۀ علی مثل هذا العمل، من شقّ العصا، و إسنادهم إلی الخشونۀ و قلّۀ
الأدب و العواطف الإنسانیّۀ، و ترکهم لجماعۀ المسلمین و آدابهم. فندبهم الأئمّۀ علیه السلام بالعشرة معهم بالمعروف و حسن
المصاحبۀ و الجوار، کیلا یعیّروا بترکها و لایکونوا شیناً علی أئمّتهم، و ان اضطروا فی ذلک إلی التّقیّۀ أحیاناً. و یشهد لذلک روایات
عدیدة: منها: ما رواه فی (الکافی) عن هشام الکندي قال: (سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: إیّاکم أن تعملوا عملًا نعیّر به، فإنّ ولد
السّوء یعیّر والده بعمله، کونوا لمن انقطعتم إلیه زیناً، ولاتکونوا علیه شیناً، صلّوا فی عشائرهم، و عودوا مرضاهم، و اشهدوا جنائزهم، و
صفحۀ 160 من 202
و .«1» ( لایسبقونکم إلی شی من الخیر، فأنتم أولی به منهم، و اللّه ما عبداللّه بشی أحبّ إلیه من الخبء، قلت: و ما الخبء؟ قال: التّقیّۀ
هذه الرّوایۀ تنادي بأعلی صوتها بعدم الاعتزال عن القوم، و لزوم العشرة معهم بالمعروف، وال ّ ص لوة معهم، و عیادة مرضاهم، و شهادة
جنائزهم، و غیر ذلک من أشباهه؛ کیلا یعیّروا بترکه الأئمّۀ علیه السلام، و لایجدوا طریقاً للإزراء بهم و بأتباعهم، و یجوز حینئذ التّقیّۀ
معهم. و هذا النوع من التّقیّۀ تحبیبی. و منها: و ما رواه فی (الکافی) أیضاً عن مدرك بن الهزهاز، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال: (رحم
فإنّ الحدیث معهم بما یعرفون و ترك ما ینکرون .«2» ( اللّه عبداً اجتّر مودّة النّاس إلی نفسه، فحدّثهم بما یعرفون، و ترك ما ینکرون
من مصادیق التّقیّۀ. و إنّما یؤتی بذلک تحبیباً. ص: 386 و منها: ما فی تفسیر الإمام الحسن العسکري علیه السلام
إنّ التّقیّۀ یصلح اللّه بها أُمّۀ، لصاحبها مثل ثواب أعمالهم، فإن ترکها أهلک أُمّۀ، تارکها :[« قال: (و قال الحسن بن علی [بن أبیطالب
و لعلّ إرداف التّقیّۀ بحقوق الإخوان هنا و فی روایات أُخر إشارة إلی اشتراکهما فی حفظ الأمّۀ .«1» ( شریک من أهلکهم ... الحدیث
و وحدتها و حقوقها و کیانها، و إن کان التّأکید فی الأوّل لإخوانهم الخاصّ ۀ، و الثّانی للعامّۀ. و قد ورد فی غیر واحد من الرّوایات
(مثل الرّوایۀ 32 من الباب 24 ، و الرّوایۀ 33 من ذاك الباب بعینه) تفسیر قوله تعالی فی ق ّ ص ۀ ذي القرنین حاکیاً عن القوم الّذین
أنّ هذا هو التّقیّۀ؛ «3» .« فَمَا اسطَاعُوا أَن یَظْهَرُوهُ وَ مَا استَطَاعُوا له نَقْبَاً » و قوله «2» ،« تَجْعَلَ بینَنا و بینَهُم سدَّاً ...» : وجدهم عند السّدین
فإنّها الحصن الحصین بینک و بین أعداء اللّه، و إذا عملت بها لم یقدروا علی حیلۀ. و هذا و إن کان ناظراً إلی تأویل الآیۀ و بطنها، و
العدول عن ظاهرها ببعض المناسبات لکشف ما فیها من المعانی الأُخر غیر معناها الظّاهر، إلّاأنّه علی کلّ حال دلیل علی أنّ التّقیّۀ تسدّ
الأبواب علی العدوّ. لاباب المضرة فقط، بل باب التّعییر و اللّوم و غیرهما. فهی الحصن الحصین الّذي لایقدرون ظهوره، و لایستطیعون
له نقباً. و یکون فیها أیضاً نجاة و صیانۀ للأئمّۀ علیه السلام عن سفلۀ الرّعیّۀ الّتی قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفی صدورهم
أکبر، فمعها لایجدون عذراً الی نیل الأعراض و هتک الحرمۀ، کما ورد فی روایۀ (المجالس) عن الإمام علی بن محمد، عن آبائه
.«4» ( علیهم السلام قال: (قال الصّادق علیه السلام: لیس منّا من لم یلزم التّقیّۀ، و یصوننا عن سفلۀ الرّعیّۀ
الأمر الثانی: أقسام التّقیّۀ و غایاتها
و قد تبیّن ممّا ذکر أنَّ غایۀ التّقیّۀ لاتنحصر فی حفظ الأنفس و دفع الخطر عنها أو عن ما یتعلّق بها من الأعراض و الأموال، بل قد
یکون ذلک لحفظ وحدة المسلمین، و جلب المحبّۀ، و دفع ال ّ ض غائن فیما لیس هناك دواع مهمّۀ إلی إظهار العقیدة و الدّفاع عنها.
و احتجاجه علی عبدة الأصنام، أو «1» کما أنّه قد تکون لمصالح أُخر، من تبلیغ الرّسالۀ بنحو أحسن کما فی قصّۀ إبراهیم علیه السلام
مصلحۀ أخري کما فی ق ّ ص ۀ یوسف مع إخوته. فهی- بمعناها الوسیع- تکون علی أقسام: الخوفی، و التحبیبی، و التّقیّۀ لمصالح أُخر
مختلفۀ. و غیر خفی أنّها بأجمعها تشترك فی معنی واحد و ملاك عام، و هو إخفاء العقیدة أو إظهار خلافها، لمصلحۀ أهمّ من
الإظهار. فالأمر فی جمیعها دائر بین ترك الأهمّ و المهم، و العقل و النّقل یحکمان بفعل الأوّل و ترك الثّانی، من غیر فرق بین أن
تکون المصلحۀ الّتی هی أهمّ حفظ النّفوس أو الأعراض و الأموال، أو جلب المحبّۀ و دفع عوامل الشّقاق و البغضاء، أو غیر ذلک ممّا
لایحصی.
الأمر الثالث: موارد وجوبها
اشارة
قد ظهر ممّا ذکرنا أیضاً أنّها تجب فی مواضع کثیرة، بینما هی جائزة بالمعنی الأخصّ فی موارد أخري، و ضابط الجمیع ما عرفت، و
صفحۀ 161 من 202
هی: إن المصلحۀ الّتی تنحفظ بفعل التّقیّۀ إن کانت ممّا یجب حفظها و یحرم تضییعها، وجبت التّقیّۀ؛ و إن کانت مساویۀ لمصلحۀ
ترك التّقیّۀ جازت (الجواز ص: 388 بالمعنی الأخصّ)؛ و إن کان أحد الطّرفین راجحاً فحکمها تابع له. ثمّ إن
کشف موارد الوجوب عن غیرها یعلم بمراجعۀ مذاق الشّرع، و أهمیّۀ بعض المصالح و رجحانها علی بعض فی نظره، کما یمکن
کشف بعضها بمراجعۀ العقل أیضاً، کما فی موارد حفظ النّفوس إذا کانت التّقیّۀ بمثل ترك المسح علی الرّجلین و الاکتفاء بالمسح
علی الخفین مثلًا، و أشباهه. فالرّوایات الدّالّۀ علی أنّ التّقیّۀ من الدّین، و أنَّ تارکها یعاقب علیه، و أنَّ ترکها مثل ترك الصّلاة، و أمثال
هذه التّعبیرات، ناظرةٌ إلی موارد الوجوب، و المصالح المهمّۀ الّتی لایمکن ترکها و الأغماض عنها. و ما یدلّ علی أنّها داخلۀ فی قوله
و أمثال هذه «2» « فإِذا الَّذِي بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلیٌّ حَمِیمٌ » : و أنّه إذا عمل بالتّقیّۀ «1» « إدْفَعْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ السَّیَّئَۀ » تعالی
إلی غیر ذلک ممّا یظهر للمتأمّل فی الأبواب المشتملّۀ علی أخبار التّقیّۀ؛ فإنّ «3» . التّعبیرات، یدلّ علی موارد رجحانها و استحبابها
ألسنتها مختلفۀ غایۀ الإختلاف کلّ یشیر إلی مورد، فلا یجوز الحکم علی جمیعها بشی واحد، کما هو أظهر من أن یخفی. فمثل
المداراة الّتی أمر بها رسول اللّه صلی الله علیه و آله (الواردة فی الرّوایۀ 17 من الباب 24 ) و ما ورد فیها من أنّه قد أدبّه اللّه بالتّقیّۀ
داخل فی قسم المستحبّ. و کذا ما ورد فی ذیل هذا الحدیث بعینه من قوله: (من استعمل «... ادْفَعْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ » : بقوله عزّ و جلّ
التّقیّۀ فی دین اللّه فقد تسنّم الذّروة العلیا من القرآن، و إنّ عزّ المؤمن فی حفظ لسانه)، لعلّه أیضاً إشارة إلی هذه الموارد، و لاأقلّ من
أنّه أعمّ من موارد الوجوب و الاستحباب. ص: 389 و ستأتی موارد رجحان ترك التّقیّۀ و جواز الاظهار أیضاً.
تنبیه:
و لعلّک بالنّظر الدّقیق فیما عرفت لاتشک فی أنّ وجوب التّقیّۀ أو جوازها فیما مرّ من مواردها لیس أمراً تعبّدیّاً ورد فی الأخبار المرویّۀ
من طرق الخاصّۀ و روایات أئمّۀ أهل البیت علیهم السلام، فقط بل یدلّ علیه الأدلّۀ الأربعۀ: کتاب اللّه عزّوجلّ- و قد أوعزنا إلی موارد
الدّلالۀ من الکتاب العزیز-، و الإجماع القاطع، و الأحادیث المتواترة، الّتی نقلنا شطراً منها و استغنینا بها عن غیرها اختصاراً للکلام، و
حکم العقل القاطع مع صریح الوجدان. بل لایختصّ ذلک بقوم دون قوم، و ملّۀ دون أخري، و إنّ اختصّ هذا الإسم و العنوان
ببعضهم. کما أنّها لاتختصّ بالملّیین و أرباب الدّیانات بل تعمّ غیرهم أیضاً. فهلتري أحداً من العقلاء یوجب إظهار العقیدة فی موارد
لافائدة فی إظهارها، أو یجد فیها نفعاً قلیلًا مع المضرّة القاطعۀ الکثیرة الموجودة فی إظهارها، فی النّفوس أو الأعراض أو الأهداف
المهمّۀ الّتی یعیش بها، ولها؟ و الإنصاف أنّ ما یلهج به لسان قوم من مخالفینا فی المذهب من حرمۀ التّقیّۀ بنحو مطلق من دون
استثناء، لایتجاوز عن آذانهم، حتّی أنّه لایوجد فی أعمالهم أثر منه، و إنّما هو لعق علی ألسنتهم یحوطونه مادرّت به معایشهم و
أغراضهم؛ و أمّا عند العمل، فهم و غیرهم سواء فی الأخذ بحکم العقل و صریح الوجدان بإخفاء العقیدة فی ما لا نفع فی إظهارها فیه
بل فیه مضرّة بالّغۀ الخطورة، سمّوه تقیّۀ أو لم یسموه. ولکن سیأتی أنّ هناك موارد یحرم التّقیّۀ فیها، بل یجب فیها التّضحیۀ و الفداء و
بذل الأموال و الأنفس و الثّمرات. کما أنّه قدیرجّ ح ذلک علی الإخفاء، و تکون التّقیّۀ مرجوحۀ، و ترکها راجحاً و فضلًا. کلّ ذلک
منوط بالظّروف الخاصّ ۀ و ما فیها من الشّرائط و الجهات. و من هنا قد یجد الفقیه البارع المجاهد، العارف بزمانه، الخبیر بمواضع
أحکام اللّه، ظرفاً خاصاً ص: 390 منطبقاً لمورد الحرمۀ أو الکراهۀ فیحکم علانیۀ بحرمۀ التّقیّۀ، و الجهاد بالأموال
و الأنفس، و رفض المدارة فیها. و لایرید رفضها مطلقاً و إنّما یرید فی تلک الظّروف المعیّنۀ، بما فیها من المصالح. فلا شکّ أنّه
حکم خاص بذاك الظّرف و الزّمان، و ما أشبهه من الظّروف و الأزمنۀ، و لیس حکماً دائمیّاً، و فی جمیع الشّرائط و الظّروف، کما هو
واضح من أن یخفی و أن ینکر.
الأمر الرابع: متی تحرم التّقیّۀ؟
صفحۀ 162 من 202
اشارة
قد مرّ فی أوّل البحث عن هذه القاعدة أنّ التّقیّۀ- کما أشار إلیه غیر واحد من أعاظم المحقّقین- تنقسم بالأحکام الخمسۀ، و قد أشرنا
أخیراً إلی موارد وجوبها و رجحانها و جوازها إجمالًا. کما أنّه أشرنا إلی الضّابطۀ الّتی تکون مقیاساً لکشف موارد حرمتها، و هی کلّ
مورد تکون المصلحۀ المرتبۀ علی ترك التّقیّۀ أعظم من فعلها، ممّا لایرضی الشّ ارع المقدّس بترکها، أو یستقلّ العقل فی الحکم
بحفظها. و قد أشیر إلی غیر واحد من هذه الموارد فی روایات الباب و هی أمور:
-1 لایجوز التّقیّۀ فی فساد الدّین
إذا، استلزفت التّقیّۀ فساداً فی الدّین و تزلزلًا فی أرکان الإسلام، و محواً للشّعائر، و تقویۀ للکفر، أو کانت فی کلّ ما یکون حفظه أهمّ
فی نظر الشّ ارع من حفظ النّفوس أو الأموال و الإعراض، ممّا یشرع له الجهاد أیضاً، و الدّفاع عنه و لو بلغ ما بلغ. ففی کلّ ذلک
لاشکّ فی حرمتها و لزوم رفضها. ولکن تشخیص ذلک ممّا لایمکن للمقلّد غالباً، بل یکون بأیدي الفقهاء و المجتهدین، لاحتیاجه
إلی مزید تتبّع فی أدلّۀ الشّرع، و الاطّلاع علی مذاق الشّارع و ص: 391 مغزي أحکامه. و یشهد لهذا- مضافاً إلی
أنّه من الأمور الّتی دلیلها معها، و مبنی علی قاعدة عقلیّۀ واضحۀ و هی و ترجیح جانب الأهمّ إذا دار الأمر بینه و بین المهمّ- غیر واحد
من الأخبار: منها: ما رواه فی (الکافی) عن مسعدة بن صدقۀ، عن أبی عبداللّه علیه السلام- فی حدیث-: (إنّ المؤمن إذا أظهر الإیمان
ثمّ ظهر منه ما یدلّ علی نقضه خرج ممّا وصف و أظهر، و کان له ناقضاً، إلّاأن یدّعی أنّه إنّما عمل ذلک تقیّۀ، و مع ذلک ینظر فیه،
فإن کان لیس ممّا یمکن أن تکون التّقیّۀ فی مثله لم یقبل منه ذلک؛ لأنّ للتّقیّۀ مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، و تفسیر
مایتّقی مثل أن یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علی غیر حکم الحقّ و فعله، فکل شی یعمل المؤمن بینهم لمکان التّقیّۀ ممّا
فإنّ قوله علیه السلام فی ذیل تفسیر موارد التّقیّۀ، و ما یجوز ممّا لایجوز: (ممّا لایؤدّي .«1» ( لایؤدّي إلی الفساد فی الدّین فإنّه جائز
فی رجاله، عن درست بن أبی « الکشّی » إلی الفساد فی الدّین) یدّل بمفهومه علی عدم جواز التّقیّۀ إذا أدّت إلی ذلک. و منها: ما رواه
فقال للکمیت: أنت الّذي تقول: فالآن صرت إلی « الکمیت بن زید » منصور، قال: (کنت عند أبی الحسن موسی علیه السلام و عنده
أمیّۀ- و الأمور إلی مصائر قال: قد قلت ذاك فواللَّه ما رجعت عن إیمانی، و إنّی لکم لموال و لعدوّکم لقال، ولکنّی قلته علی التّقیّۀ،
و هذا یدلّ علی اعتراض الإمام علیه السلام علی الکمیت فی شعره الّذي «2» ( قال: أمّا لئن قلت ذلک أنّ التّقیّۀ تجوز فی شرب الخمر
فإنّه مدح بالغ لهم، و دلیل علی رجوعه إلیهم بعد أن کان معروفاً بالموالاة .« الآن رجعت إلی أمیّۀ و أمورها الآن إلی ترجع » معناه
لأئمّۀ أهل البیت علیهم السلام. ص: 392 ولکن الکمیت النّاصر لأهل البیت علیه السلام بقلبه و لسانه اعتذر بأنّه
إنّما قاله بلسانه تقیّۀ و حفظاً لظواهر الأمور. و لکنَّ الإمام علیه السلام لم یقنع بعذره، و أجابه بأنّ باب التّقیّۀ لو کان واسعاً بهذه الوسعۀ
لجاز الإتّقاء فی کلّ شی حتّی فی شرب الخمر، مع أنّه لایجوز. فهو دلیل علی عدم جواز التّقیّۀ بمثل هذا المدح البالغ لبنی أمیّۀ،
الجائرة أو إظهار المحبّۀ لهم. و هذا من مثل الکمیت الشّاعر البارع المشهور بحبّه للأئمّۀ علیه السلام قد یوجب تقویۀ لدعائم الکفر و
ال ّ ض لال، و تأییداً لبقیّۀ أحزاب الجاهلیّۀ و أشیاعهم، فلایجوز له، و لو جاز فإنّما هو فی شرائط و ظروف بالّغۀ الخطورةٌ لافی مثل ما قال
الکمیت فیه، فلذا واجهه علیه السلام بالعتاب. و إذا لم تجز التّقیّۀ بمثل هذا البیت من الشّ عر لم تجز فی أشباهه، ممّا تقوي به کلمۀ
الکفر و أعلام ال ّ ض لال، و یخفی به الهدي، و یشتبه به الحقّ بالباطل علی کثیر من النّاس، لاسیّما من الّذین یکون کلامهم و فعلهم
یستند إلیه النّاس فی أعمالهم. فالتّقیّۀ فی هذه الموارد حرام. ولکنّ تشخیص هذه الظّروف من غیرها- کما أشرنا إلیه آنفاً- موکول
إلی نظر الفقیه غالباً. و منها: ما رواه الطّبرسی فی (الاحتجاج) عن أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکري علیه السلام- فی حدیث (إنَّ
الرّضا علیه السلام جفا جماعۀ من الشّیعۀ و حجبهم، فقالوا: یابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ما هذا الجفاء العظیم و الاستخفاف بعد
صفحۀ 163 من 202
الحجاب ال ّ ص عب؟ قال: لدعواکم أنّکم شیعۀ أمیرالمؤمنین علیه السلام، و أنتم فی أکثر أعمالکم مخالفون، و مق ّ ص رون فی کثیر من
و هذه .«1» ( الفرائض، و تتهاونون بعظیم حقوق إخوانکم فی اللّه، و تتّقون حیث لاتجب التّقیّۀ، و تترکون التّقیّۀ حیث لابدّ من التّقیّۀ
الرّوایۀ و إن لم یصرح فیها باستثناء مایلزم منه فساد الدّین، إلّاأنّ القدر المتیقّن منها هو ذلک؛ إذ لایوجد هناك أمر أهمّ منه یجوز
لأجله ترك التّقیّۀ. أللّهمّ ص: 393 إلّا أن یقال: إنّ المراد منه التزامهم بالتّقیّۀ فیما لیس هناك خوف، و ترکهم
لها فیما یکون هناك خوف؛ فهی ناظرة إلی تخطئتهم فی المصادیق، لا فی المستثنیّات الحکمیّۀ، فتأمّل. و منها: مارواه الشّیخ فی
(التّهذیب) عن أبی حمزة الّثمالی قال: (قال أبوعبداللّه علیه السلام: ... و أیم اللّه لو دعیتم لتنصرونا لقلتم: لا نفعل إنّما نتّقی، و لکانت
التّقیّۀ أحبّ إلیکم من آبائکم و أمّهاتکم، و لو قد قام القائم ما أحتاج إلی مساءلتکم عن ذلک، و لأقام فی کثیر منکم من أهل النفاق
و دلالته علی لزوم ترك التّقیّۀ فیما إذا وقع الدّین فی الخطر و استنصر الإمام علیه السلام من النّاس، غیر خفیّۀ علی أحد. و !«1» حدّ اللَّه
إنّ من لزوم التّقیّۀ فی هذه الموارد أنَّه إذا قام القائم علیه السلام أقام حدّ المنافق فی کثیر ممّن هم کذلک. فالتّقیّۀ فی هذه الموارد من
أشدّ المحرّمات و آکدها. و علی کلّ حال لاینبغی الرّیب فی وجوب رفض التّقیّۀ و إذا خیف علی أساس الدّین و أحکامه و محو
آثاره، الّتی جاهد فی تحکیم دعائمها المهاجرون الأوّلون، و الّذین اتّبعوهم بإحسان، و افتدوا بأموالهم و أنفسهم فی طریقها طلباً
لمرضاة اللّه. فکیف تجوز التّقیّۀ المستتبعۀ لهدمها و القضاء علیها، فهل یکون هذا إلّاتضاد ظاهراً و تحکّماً باتّاً؟!
-2 لاتجوز التّقیّۀ فی الدّماء
إذا بلغت التّقیّۀ الدم فالواجب رفضها و عدم الخوض فیها، کما إذا أمر الکافر أو الفاسق بقتل مؤمن، و یعلم أو یظنّ بأنّه لو ترکه لأدّي
ذلک إلی قتل نفس المأمور، فلا یجوز القتل تقیّه و حفظاً للنّفس؛ لأنّ المؤمنین تتکافیء دماؤهم، و إنّما جعلت التّقیّه لحقن الدّماء و
حفظ النّفوس، فإذا بلغت الدّم فلا معنی لتشریعها، و کانت ناقضۀ للغرض؛ لأنّ حفظ دم واحدٍ لایوجب جعل دم اخَرَ هدراً، و لایجوز
فی حکمۀ ص: 394 الحکیم هذا. و قد صرّح به فی غیر واحد من أحادیث الباب: منها: ما رواه محمد بن یعقوب
الکلینی فی (الکافی) عن محمّد بن مسلم، عن أبیجعفر الباقر علیه السلام، قال: (إنّما جعلت التّقیّۀ لیحقن بها الدّم، فإذا بلغ الدّم فلیس
منها: ما رواه الشّیخ فی (التّهذیب) عن أبیحمزة الّثمالی، قال: (قال أبوعبداللّه علیه السلام: لم (لن) تبق الأرض إلّاو فیها منّا .«1» ( تقیّۀ
.«2» ( عالم، یعرف الحقّ من الباطل، قال: إنّما جعلت التّقیّۀ لیحقن بها الدّم، فإذا بلغت التّقیّۀ الدّم فلاتقیّۀ
-3 یحرم التّقیّۀ فی شرب الخمر و شبهه
قد ورد فی رّوایات مختلفۀ تحریم التّقیّۀ فی أمور هامّۀ، منها شرب الخمر، و النّبیذ، و المسحّ علی الخفین، و متعۀ الحجّ. فلنذکر ما ورد
فیها ثمّ نبیّن وجهها. منها: ما رواه فی (الکافی) عن أبی عمر الأعجمی، عن أبی عبداللّه علیه السلام- فی حدیث- قال: (و التّقیّۀ فی
و منها: ما رواه فیه أیضاً عن زرارة قال: (قلت له: فی مسح الخفّین تقیّۀ؟ فقال: ثلاثۀ .«3» ( کلّ شی إلا فی النّبیذ و المسح علی الخفّین
و «4» .( لا أتقی فیهنّ أحداً: شرب المسکر، و مسح الخفّین، و متعۀ الحج، قال زرارة: و لم یقل: الواجب علیکم أن لاتتّقوا فیهنّ أحداً
لعلّ الوجه فی حرمۀ التّقیّۀ فی هذه الأمور أن موضوعها منتفٍ فیها؛ فإنّها شرّعت لحفظ النّفوس إذا کان هناك مظنّۀ للخطر و الضّرر، و
من المعلوم أنّه لایکون ص: 395 إلّا فی الأعمال الخاصّۀ الّتی لم یصرّح بها فی کتاب اللّه أو السنّۀ القطعیّۀ، فإذا
کان هناك تصریح بها فهو عذر واضح لفاعلها، و إن خالف سیرة القوم و طریقتهم فیها. فحرمۀ شرب المسکر، الخمر و النّبیذ و
شبههما ممّا صرّح به کتاب اللّه، فلو خالفه أحد و اعتقد جواز شربها جهلًا، أو تعنتاً، لاتجور التّقیّۀ منه فیها، لظهور الدّلیل و وضوح
فَمَنَ تَمَتّعَ بِالعَمْرَةِ إِلی » : العذر و قیام الحجّۀ، فلیس هناك مساغ للتّقیّۀ و لامجوز لها. و کذلک متعۀ الحج، فقد قال اللّه تبارك و تعالی
و هو دلیل علی جواز عمرة التمتّع أو وجوبها. و «1» « الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... ذَلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
صفحۀ 164 من 202
متعتان کانتا محلّلتان علی زمن » : فی قوله « عمر » قد ورد فی السنۀ النّبویّۀ أیضاً الأمر بها. و قد رواه الفریقان فی کتبهم، بل ما نقل عن
أیضاً دلیل علی تشریع متعۀ الحج علی لسان النّبی صلی الله علیه و آله، و فی عهده صلی الله علیه و آله. و هذا ،« النّبی أنّا أحرمهما
کاف فی ترك التقیّۀ فیها؛ لعدم الخوف بعد إمکان الاستناد إلی القرآن و السنّۀ الثّابتۀ. و هکذا ترك المسح علی الخفّین، و الاقتصار
«2» « وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرجْلَکُمْ إلَی الْکَعْبَیْن » : علی المسح علی البشرة؛ فإنّه أیضاً موافق لظاهر کتاب اللّه أو صریحه، فقد قال تعالی
و من الواضح أنّ المسح بالرّأس و الرّجل لایکون إلّابالمسح علیهما نفسهما، لا علی القلنسوة أو الخفّ مثلًا. و من عمل به إنّما عمل
بکتاب اللّهُ و لاخوف له فی ذلک فی أجواء الإسلام و بین المسلمین، و لو خالف فیه من خالف. و قد تحصّل ممّا ذکرنا أنّ نفی التّقیّۀ
فیها إنّما هو من باب التّخصّص و الخروج الموضوعی، لامن باب التّخصیص و الخروج الحکمی. ص: 396 و أمّا
احتمال کونها من باب التّخصیص، بأن یکون المراد نفی جوازها، لو فرض هناك خوف وقوع النّفس فی الخطر و کان المقام بالغ
الخطورة، نظراً إلی أهمیّۀ هذه الأحکام- أعنی حکم تحریم الخمر، و مشروعیّۀ متعۀ الحج، و عدم جواز المسح علی الخفّین- فهو
ممنوع جدّاً؛ لأنّ مثل المسح علی البشرة، أو متعۀ الحج، لیس أهمّ من جمیع الأحکام الاسلامیّۀ حتّی ینفرد بهذا الاستثناء، کما
لایخفی. بل الإنصاف أنّ الرّوایات ناظرة إلی ما ذکرنا من عدم الحاجۀ و الضّرورة غالباً إلی التّقیّۀ فی هذه الأمور، بعد وضوح مأخذها
من کتاب اللّه و السنۀ القاطعۀ. فعلی هذا لو أغمضنا النظّر عن هذه الغلبۀ، و کان هناك ظروف خاصّ ۀ لایمکن فیها إظهار هذه
الأحکام، لغلبۀ الجهل و العصبیّۀ علی أهلها، و کان المقام بالغ الخطورة، کالخطر علی النّفوس أو الأموال و الأعراض ذات الأهمیّۀ،
فلاینبغی الشکّ فی جواز التّقیّۀ فی هذه الأمور أیضاً. أرأیت لو کان هناك حاکم مخالف جائرٌ یري المسح علی الخفّین لازماً، أو
یحرّم متعۀ الحج و یقتل من لایعتقد بذلک بلا تأمّل، فهل یجوز ترك التّقیّۀ فیها و استقبال الموت؟ کلا، لا أظنّ أن یلتزم به أحد. و
کذلک المضار الّتی دون القتل ممّا یکون فی مذاق الشّارع أهمّ من رعایۀ هذه الأحکام فی زمن محدود، لایجب تحمّلها و رفض
التّقیّۀ فیها. و ممّا ذکرنا یظهر أنّ ما استنبطه (زرارة) فی الرّوایۀ السّابقۀ من أنّه علیه السلام لم یقل: الواجب علیکم أن لاتتّقوا فیهنّ
أحداً، بل قال: لا أتقی فیهنّ أحداً، و کأنّه حَسِبَ ذلک من مختصّات الإمام علیه السلام، ممنوع أیضاً؛ فإنّ الحکم عام لکلّ أحد بعد
وضوح مأخذ هذه الأحکام فی الکتاب و السنّۀ، و عدم الاضطرار إلی التّقیّۀ فیها. فاستنباطه هذا فی غیر محلّه، و إن کان هو من فقهاء
أهل البیت و أمنائهم علیه السلام، فإنّ الجواد قد یکبو، و العصمۀ تختصّ بأفراد معلومین علیهم آلاف الثّناء و التحیّۀ. (و یدلّ علی ما
ذکرنا مارواه ال ّ ص دوق فی (الخصال) بإسناده عن علی علیه السلام فی حدیث الأربعمأة، قال: لیس فی شرب المسکر و المسح علی
ص: 397 فإنّ ظاهره عدم جواز التّقیّۀ فیها علی أحد. و کذلک ما مرّ سابقاً من روایۀ أبی عمر .«1» الخفّین تقیّۀ
الأعجمی عن الصّادق علیه السلام: (و التّقیّۀ فی کلّ شیء إلّافی النّبیذ، و المسح علی الخفّین)، فإنّ ظاهره أیضاً عموم الحکم لکلّ
أحد. و ممّا یؤیّد ما ذکرنا من جواز التّقیّۀ فی هذه الأمور أیضاً إذا اضطرّ إلیها- و لو نادراً- ما رواه الشّیخ فی (التّهذیب) عن أبی
الورد، قال: (قلت لأبیجعفر علیه السلام: إنّ أبا ظبیان حدّثنی أنّه رأي علیّاً علیه السلام أراق الماء، ثمّ مسح علی الخفّین، فقال: کذب
أبوظبیان، أما بلغک قول علی علیه السلام فیکم: سبق الکتاب الخفّین؟ فقلت: فهل فیهما رخصۀ؟ فقال: لا، إلّامن عدو تتقیّه، أو ثلج
و فیه أیضاً إشارة إلی ما ذکرنا من أنّه بعد ورود المسح علی الرّجلین فی آیۀ المائدة فی الکتاب العزیز لم یجز . «( تخاف علی رجلیک
لأحد المسحّ علی الخفّین.
-4 لاتجوز التّقیّۀ فی غیر الضّرورة
قد صُ رِّح فی غیر واحد من الرّوایات الواردة عن المعصومین علیهم السلام بأنّه لاتجوز التقّیّۀ فی غیر الضّرورة. و معلوم أنّ ذلک أیضاً
لیس من قبیل الاستثناء من الحکم و التّخصیص. بل من قبیل الخروج الموضوعی و الاستثناء المنقطع، المسمّی بالتّخصص، فإنّه إذا لم
یکن هناك ضرورة لم یکن هناك تقیّۀ؛ لأخذ الخوف فی موضوعها، کما عرفت فی أوّل البحث عن هذه القاعدة. و إلیک بعض ما
صفحۀ 165 من 202
ورد فی هذا الباب أیضاً: منها: ما رواه الکلینی عن زرارة عن أبیجعفر علیه السلام قال: (التّقیّۀ فی کلّ ضرورة، و صاحبها أعلم بها
ص: 398 و منها: ما رواه الکلینی أیضاً فی (الکافی) عن إسماعیل الجعفی، و معمّر بن یحیی .«2» ( حین تنزل به
و «1» .( سام و محمد بن مسلم، و زراة قالوا: (سمعنا أباجعفر علیه السلام یقول: التّقیّۀ فی کلّ شی یضطرّ إلیه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له
و الّذي تجب .«2» ( منها: ما رواه فی (المحاسن) عن عمر بن یحیی بن سالم، عن أبیجعفر علیه السلام قال: (التّقیّۀ فی کلّ ضرورة
الإشارة إلیه هنا أنّ هذه الرّوایات الثلاث المرویّۀ بطرق متعدّدة معتبرة کلّها أو جلّها، تدلّ علی عموم التّقیّۀ لجمیع ال ّ ض رورات، و لکلّ
مایضطرّ إلیه الإنسان، و یمکن الإعتماد علیها، کما سیأتی الاستناد إلیها فی بعض الفروع الهامّۀ المترتّبۀ علیها. و إن کنّا فی غنی عنها
من بعض الجهات، بالدّلیل، العقلی، و صریح الوجدان الدّالّ علی وجوب ترجیح الأهمّ علی المهمّ عند الدوران، و بالعمومات الدّالّۀ
علی رفع ما اضطرّوا إلیه، أو أنّه ما من شئ حرمه اللّه إلّاو قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه. هذا ولکن سیأتی- إن شاء اللّه- أنّا لسنافی غنی منها
من جمیع الجهات، لحلّ بعض المعضلات بها ممّا لایمکن بغیرها، فتدبّر.
الأمر الخامس: حکم التّقیّۀ فی إظهار کلمۀ الکفر و البراءة
اشارة
اتّفق النّص و الفتوي علی جواز التکلّم بکلمۀ الکفر، و البراءة باللسان، مع حفظ الإیمان بالقلب و الجنان، عند الخطر علی النّفس و
الخوف. ولکن اختلفوا فی أنّ الرّاجح ترك التّقیّۀ هنا و تحمل ال ّ ض رر و لو بلغ ما بلغ، أو أنّ الرّاجح فعل ما یندفع به ال ّ ض رر و الخطر؟
الظاهر أنَّ فی ذلک اضطراباً فی أخبار الباب و الفتاوي فی بدء النّظر، ولکن سیأتی بعد ذکر الجمیع و التکلّم فیها أنّ الحقّ فیه التّفصیل
بحسب الأزّمان و ص: 399 الأشخاص و الظّروف، و لعلّه الطّریق الوحید للجمع بینها. و لنتکلّم أوّلًا فی جواز
ذلک بالمعنی الأعمّ، ثمّ لنتکلّم فی الرّاجح منهما، و فیما تمسک به أصحاب الأئمّۀ علیه السلام الأوّلون، المطیعون الصّادرون بأمرهم،
النّاصرون لهم بالأیدي و الألسن و القلوب، الّذین افتدوا بأنفسهم فی هذه السّبیل، و لم یظهروا کلمۀ البراءة و الکفر أبداً. فنقول و منه
سبحانه نستمد التّوفیق: یدلّ علی الجواز إجمالًا أحادیث کثیرة: 1- ما مرّ عند سرد الآیات الدّالّۀ علی جواز التّقیّۀ فی مظانّها فی تفسیر
من فعل عمّار، و ماروته العامّۀ و الخاصّۀ فی هذه المجال، من أنّ أبویه لم یُظهرا کلمۀ « إلّامَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإیِمَانِ » : قوله تعالی
الکفر فقُتلا، و أنّ عمّاراً أظهر و نجی، ثمّ أتی رسولَ اللّه صلی الله علیه و آله باکیاً، فقال جمع من ال ّ ص حابۀ: کفر عمّار، ولکن جعل
مَنْ کَفَرَ مِنْ بَعْدِ إیمَانِهِ إلّامِنْ » رسولُ اللّه صلی الله علیه و آله یمسح عینیه و یقول له: إن عادوا لک فُعُدْ لهم بما قلت، فنزلت الآیۀ
-2 ما روته العامّۀ و الخاصّ ۀ فی کتبهم- و قد مرّ ذکره أیضاً عند ذکر الآیات- من حدیث رجلین من .« أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِیَمانِ
أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله مع مسیلمۀ الکذّاب حیث لأحدهما: إشهد أنّی رسول اللّه، فشهدو نجا، و أمّا الآخر فقد أبی و
قُتل، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حقّهما: أمّا الأوّل فقد أخذ رخصۀ اللّه، و أمّا الثّانی فقد صرع بالحقّ فهنیئاً له. و فی هذه
الرّوایۀ و إن لم یکن ذکر عن البراءة عن الرّسول صلی الله علیه و آله، ولکن الشّهادة برسالۀ مسیلمۀ کانت من کلمۀ الکفر نفسه، فیدلّ
علی الجواز فی غیره بطریق أولی، فتدبّر. 3- و فی معناهما ما رواه الکلینی فی (أصول الکافی) عن عبداللّه بن عطا قال: (قلت: لأبی
جعفر علیه السلام: رجلان من أهل الکوفۀ أُخذا فقیل لهما: إبرءا عن أمیرالمؤمنین علیه السلام فبريء واحد منهما، و أبی الآخر فخلّی
.«1» ( سبیل الأوّل الّذي بريء و قتل الآخر، فقال: أمّا الّذي بريء فرجل فقیه فی دینه، و أمّا الّذي لم یبرأ فرجل تعجّل إلی الجنّۀ
ص: 400 و سنتکلّم- إن شاء اللّه- فی دلالتها علی رجحان ترك التّقیّۀ أو فعلها. 4- مارواه الکلینی عن مسعدة
بن صدقۀ قال: (قلت لأبی عبداللّه علیه السلام: إنّ النّاس یروون أنّ علیا علیه السلام قال علی منبر الکوفۀ: أیّها النّاس إنّکم ستدعون
إلی سبّی فسبونی، ثمّ تدعون إلی البراءة منّی فلاتبرأو منّی. فقال: ما أکثر ما یکذب النّاس علی علی علیه السلام! ثمّ قال: إنّما قال:
صفحۀ 166 من 202
إنّکم ستدعون إلی سبّی فسبّونی، ثمّ تدعون إلی البراءة منّی و إنّی لعلّی دین محمّد صلی الله علیه و آله، و لم یقلّ: ولاتبرأوا منّی،
فقال له السّائل: أرأیت إن أختار القتل دون البراءة؟ فقال: و اللّه ما ذلک علیه، و ما له إلّاما مضی علیه عمّار بن یاسر حیث أکرهه أهل
فقال له النّبی صلی الله علیه و آله: یا عمّار إن ،« إلّامَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالإِیمَان » : مکّۀ و قلبه مطمئن بالإیمان، فأنزل اللّه عزّوجلّ فیه
و ظاهر هذه الرّوایۀ فی بدء النّظر وجوب التّقیّۀ هنا أیضاً، ولکن .«1» ( عادوا فَعُدْ، فقد أنزل اللّه عذرك، و أمرك إن تعود إن عادوا
بعد التأمّل یظهر أنّها ناظرة إلی نفی الحرمۀ فقط، لاسیّما بالنّسبۀ إلی البراءة عن علی علیه السلام و الأئمّۀ من ولده علیهم السلام الّتی
رووا حرمتها و إن جاز السبّ، و سیأتی الکلام فیها عن قریب- إن شاء اللّه- هذا مضافاً إلی أنّ قوله علیه السلام: (واللّه ماذلک علیه)،
و نقله حدیث عمّار، دلیلٌ علی أنّه بصدد نفی الحرمۀ، لا إثبات وجوب التّقیّۀ هناك، و لذا کان فعل أبوي عمّار أیضاً جائزاً کما یظهر
من ق ّ ص تهم. 5- ما رواه محمد بن مسعود العیاشی فی تفسیره، عن أبیبکر الحضرمی، عن أبی عبداللّه صلی الله علیه و آله- فی
حدیث- أنّه قیل له: مدّ الرّقاب أحبّ إلیک أم البراءة من علی علیه السلام؟ فقال: الرّخصۀ أحبّ إلیَّ، أما سمعت قول اللّه عزّ و جلّ
ص: 401 و سیأتی أنّ دلالته علی رجحان الرّخصۀ معارض .«2» « إلّامَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِیمَانِ » : فی عمّار
بغیره، و سوف نذکر طریق الجمع بینهما إن شاء اللَّه. 6- ما رواه العیاشی أیضاً عن عبداللّه بن عجلان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:
(سألته و قلت له: إنّ الضّحّاك قد ظهر بالکوفۀ، و یوشک أنّ ندعی إلی البراءة فکیف نصنع؟ قال: فابرأ منه، قلت: أیّهما أحبّ إلیک؟
قال: أن تمضوا علی ما مضی علیه عمّار بن یاسر، أُخذ بمکّۀ فقالوا له: إبرأ من رسول اللّه صلی الله علیه و آله فبرأ منه، فأنزل اللّه عزّ و
و ظاهره أیضاً و إن کان الوجوب باديء الأمر، إلّاأنّ الأمر هنا فی مورد توهّم .«1» « إلّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِیمَانِ » : جلّ عذره
الحظر؛ للرّوایات الدّالّۀ بظاهرها علی المنع عن البراءة، فلا یدلّ علی الوجوب. و یؤیّده استشهاده بقضیّۀ عمّار الّذي قتل أبواه و لم
یظهرا کلمۀ الکفر، و لم یقدح فی أمرهما رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فهو علی کلّ حال دلیل علی مجرّد الرّخصۀ و الجواز لاغیر.
قال: (و آمرك أن تستعمل «2» -7 ما رواه الطّبرسی فی (الاحتجاج) عن أمیرالمومنین علیه السلام فی احتجاجه علی بعض الیونان
لَایَتَّخِذِ المؤمنونُ الکافرینَ أولیاءَ مِنْ دُونِ المؤمنینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلیسَ مِنَ اللّهِ فی شَیٍ » : التقیّۀ فی دینک، فإنّ اللّه عزّ و جلّ یقول
و قد أذنت لکم فی تفضیل أعدائنا إن ألجأك الخوف إلیه. و فی إظهار البراءة إنّ حملک الوجل علیه، و فی « إلّاأَنْ تَتّقُوا مِنْهُمْ تُقَاة
ترك ال ّ ص لوات المکتوبات إن خشیت علی حشاشۀ نفسک الآفات و العاهات؛ فإنّ تفضیلک أعداءنا عند خوفک لاینفعهم و لایضرنا،
و إنّ إظهارك براءتک منّا عند تقیّتک لایقدح فینا، و لاینقصنا، و لئن تبرأ منّا ساعۀ بلسانک و أنت موالٍ لنا بجنانک، لتبقی علی
نفسک روحها الّتی بها قوامها، و مالها الّذي به قیامها، و جاهها الّذي به تمسکها، و تصون من عرف بذلک أولیاءنا و القواعد الفقهیۀ،
ج 1، ص: 402 إخواننا، فإنّ ذلک أفضل من أن تتعرّض للهلاك، و تنقطع به عن عمل فی الدّین، و صلاح إخوانک المؤمنین، و
إیّاك ثمّ إیّاك أن تترك التقیّۀ الّتی أمرتک بها، فإنّک شائط بدمک و دماء إخوانک، معرّض لنعمتک و نعمتهم للزّوال، مذل لهم
فی أیدي أعداء دین اللّه، و قد أمرك اللّه بإعزازهم، فإنّک إن خالفت وصیّتی کان ضررك علی إخوانک و نفسک أشدّ من ضرر
و لعلّ هذا .« و یونان بالضّمّ قریۀ ببعلبک، و أخري بین برذعۀ و ییلقان » :( قال الفیروزآبادي فی (القاموس .«1» ( النّاصب لنا، الکافر بنا
الحدیث إنّما صدر منه علیه السلام و لم تخلص الشّامات و ضواحیها عن الشّرك و سیطرة الرّوم بعد؛ فإنّ التّقیّۀ بترك الصلاة- المراد
به ترك صلوة المختار، لاالمضطرّ الّذي یمکن أداؤها بمجرّد الإیماء و الإرشارة- لایکون بین المسلمین بل یکون بین الکفّار قطعاً. ثمّ
أنّ ظاهر قوله: (فإنّ ذلک أفضل من أن تتعرّض للهلاك الخ) و إن کان ظاهراً فی أفضلیّۀ التّقیّۀ من ترکها فی أمثال المقام باديء
الأمر، إلّاأنّ قوله بعد ذلک فی ذیل الحدیث: (ایّاك ثمّ إیّاك الخ) و قوله: (کان ضررك علی إخوانک و نفسک أشدّ من ضرر
و أُولی الأرحامِ بعضُهُم أولی ببعضٍ فی » : النّاصب لنا الکافر بنا) دلیل واضح علی وجوب التقیّۀ هنا. و إنّ أفعل التّفضیل هنا للتعیّن مثل
و مثل قوله فی روایات یوم الشّک: (أحبّ من أن تضرب عنقی). فعلی هذا تتمّ دلالۀ الرّوایۀ علی الوجوب، فی موارد ،« کتابِ اللّهِ
البراءة و إظهار کلمۀ الکفر و غیرهما. ولکن إرسالها یسقطها عن الحجّیۀ؛ فإنّ الطّبرسی (رحمۀ اللّه) نقلها عن أمیرالمؤمنین علیه السلام
صفحۀ 167 من 202
بدون ذکر السّند. و نقلُها فی تفسیر العسکري لایجعلها حجّ ۀ بعد الکلام المعروف حول التّفسیر المزبور، فتأمّل. و لو تمّت حجّیتها
سنداً مع وضوحها دلالۀ أشکل العمل بها، بعد معارضتها ص: 403 بالرّوایات الکثیرة المستفیضۀ أو البالغۀ حد
التّواتر علی جواز ترك التقیّۀ هنا، فلا بدّ من حملها علی التّفصیل الآتی أو علی بعض الظّروف الخاصّۀ. هذا و قد یظهر من غیر واحد
من أحادیث الباب التّفصیل بین السبّ و البراءة، بالجواز فی الأوّل و المنع عن الثّانی، و إلیک بعض ما ورد فی الباب: 1- ما رواه
الشّیخ فی (مجالسه) عن محمد بن میمون-، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه علیهم السلام قال: (قال أمیرالمومنین علیه السلام:
و هذا صریح فی التّفصیل بین السبّ و .«1» ( ستدعون إلی سبیّ فسبّونی، و تدعون إلی البراءة منّی فمدّوا الرّقاب فإنّی علی الفطرة
البراءة بجواز التقیّۀ فی الأوّل و المنع عن الثّانی. 2- ما رواه الشّیخ عن علی بن علی أخی دعبل الخزاعی، عن علی بن موسی الرّضا،
عن أبیه، عن آبائه، عن علی بن أبیطالب علیهم السلام أنّه قال: (إنّکم ستعرضون علی سبیّ، فإن خفتم علی أنفسکم فسبّونی، ألا و
و الحدیث مثل سابقه فی الدّلالۀ علی التّفصیل، و ظاهره حرمۀ .«2» ( إنّکم ستعرضون علی البراءة منّی، فلاتفعلوا، فإنّی علی الفطرة
البراءة. 3- ما رواه الرّضی قدس سره فی (نهجالبلاغۀ) عن أمیرالمؤمنین علیه السلام أنّه قال: (أمّا إنّه سیظهر علیکم بعدي رجل رحب
البلعوم، مندحق البطن، یأکل مایجد، و یطلب ما لایجد،، فاقتلوه و لن تقتلوه، ألا و إنّه سیأمرکم بسبّی، و البراءة منّی، فأمّا السّب
و .«3» ( فسبّونی فإنّه لی زکاة و لکم نجاة، و أمّا البراءة فلا تتبرأوا منّی، فإنّی ولدت علی الفطرة، و سبقت إلی الإیمان و الهجرة
ولکن الإنصاف ص: 404 أنّه یمکن حمل ؛«4» یعارض هذه الرّوایات ما مرّ فی روایۀ مسعدة بن صدقۀ السابقۀ
هذه الرّوایات علی ذاك الزّمان العنود، و فی تلک الأفاق الکاسفۀ نورها الظّاهرة غرورها، الّتی کان من الواجب کفایۀ- علی الأقلّ-
إظهار کلمۀ الحقّ و الإفتداء بالأنفس، لئلّا تنمحی آثار النّبوّة؛ لاجتماع أعداء أهل البیت علی محو آثار الوصی علیه السلام، بل و النّبی
صلی الله علیه و آله أیضاً إذا قدروا علیه، فأجیز لهم بارتکاب الدّرجات الخفیفۀ من المنکر تقیّۀ- و هی السب- و نهوا عن الشّدیدة و
هی البراءة. و لو ابتلینا- لاسمح اللّه- بأزمنۀ فی مستقبل الأیّام و ظروف تشبه زمن أمیرالمؤمنین علیه السلام و ما أرادوا من محو آثاره
علیه السلام بعد شهادته کان القول بوجوب مدّ الأعناق- بعد ضرب أعناق الأعداء و نشر کلمۀ الحقّ و إبطال الباطل- قویّاً، فتدبّر. فهذا
طریق الجمع بین روایات الباب، الّتی یدلّ أکثرها علی الجواز، و بعضها علی الحرمۀ فی خصوص البراءة، و لایمکن تخصیصها فی
خصوص مورد البراءة؛ لصراحۀ بعضها فی جوازها بالخصوص، أو جواز ما لا یتفاوت من البراءة فراجع. و أمّا الکلام فی المقام الثّانی؛
أعنی ترجیح أحد الجانبین- ترك التّقیّۀ فی إظهار کلمۀ الکفر، و فعلها- فالّذي ینبغی أن یقال فیه: إنَّ الّذین یظهر من روایۀ الحسن
الّتی مرّت سابقاً الحاکیۀ لفعل رجلین فی عصر رسول اللّه صلی الله علیه و آله الذین أخذهما مسیلمۀ الکذّاب، أنّ الرّاجح تركُ التّقیّۀ،
و أنَّ التّارك لها صدع بالحقّ فهیئناً له، و أنَّ الآخذ بالتّقیّۀ أخذ برخصۀ اللّه فحسب. و کذلک الرّوایات الثلاث عن البراءة، الآمرة
بافتداء النّفوس و استقبال المنیّۀ فی هذا السّبیل، فإنّها أیضاً تدلّ علی تقدیم ترك التّقیّۀ إذا جاوز الأمر عن السبّ و انتهی إلی البراءة،
و فی حکمها کلمات الکفر، فتدبّر. هذا مضافاً إلی عمل جمع من بطانۀ أهل البیت، و خواصّ أصحاب علی علیه السلام و غیره من
و ستّۀ أو ص: 405 عشرة أشخاص آخرین ،« حجر بن عدي » الأئمّۀ الطّاهرین (علیهم صلوات اللّه و سلامه)، مثل
عبداللّه بن » و « رشید الهجري » و « میثم الّتمّار » و لم یتبرأوا. أو مثل ،«1» « مرج عذراء » من أصحاب علی علیه السلام، الّذین قتلوا فی
و جمع ممّن قتلوا دون الحسین علیه السلام. و ترجمۀ کثیر من هؤلاء نقلها ،« سعید بن جبیر » و « عبداللّه بن یقطر » و « عفیف الأزدي
مرّة فکتب فیه إلی «2» أنّه کان یکذّب زیاد بن أبیه علی المنبر، و حصبه « حجر » فی ترجمۀ « الذّهبی » الموافق و المخالف. فقد قال
معاویۀ ... فسیّره زیاد إلی معاویۀ، و جاء الشّ هود، شهدوا عند معاویۀ علیه، و کان معه عشرون رجلًا فهّم معاویۀ بقتلهم، و أخرجوا إلی
و قیل: إنّ رسول معاویۀ جاء إلیهم لمّا وصلوا إلی عذراء یعرض علیهم التّوبۀ، و البراءة من علی علیه السلام فأبی عن ذلک .« عذراء »
و فی محکی (أعلام الوري) قال: دخل معاویۀ علی عائشۀ فقالت: ما حملک علی قتل أهل عذراء، «3» .« عشرة و تبرّأ عشرة ... فقتلوا
حجر و أصحابه، فقال: یا أمّ المؤمنین، رأیت قتلهم صلاحاً للأمّۀ، و بقاءهم فساداً للأمّۀ، فقالت: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله
صفحۀ 168 من 202
أبی » قال سیقتل بعذراء أناس یغضب اللّه لهم و أهل السّماء! و قد أرّخ قتلهم بسنّۀ 51 أو 53 . و قد تضمّن (تاریخ إبن الأثیر) و کتاب
و علی کلّ حال، هؤلاء أو کثیر منهم کانوا من حملۀ علوم الائمّۀ، أو رسلًا «4» . ما لایزید علیه من ترجمته و کیفیّۀ قتله « الفرج الکبیر
منهم إلی قومهم، فهم علی کلّ حال من بطانۀ أهل البیت علیهم السلام؛ فهل کانوا جاهلین بمواقف أحکام الشّرع و وظائفهم تجاه
الحوادث الواقعۀ؟! فلو کان ترك التّقیّۀ مرجوحاً أو مساویّاً لفعلها کیف آثروها علی غیرها. و یظهر من غیر واحد من الأحادث الواردة
و أمثالهما أنّ أمیرالمؤمنین علیّاً علیه السلام « عمرو بن ص: 406 الحمق الخزاعی » و « میثم الّتمار » فی ترجمۀ
أخبرهم بقتلهم فی سبیله، و أثنی علیهم، و بکی علی بعضهم. و فی کلّ ذلک تحریض و تشویق لغیرهم علی فعلهم، الذي معناه ترك
التّقیّۀ؛ و لو لم یکن راجحاً لمّا صحّ ذلک. بل یظهر من غیر واحد من الرّوایات ثناء سائر الأئمّۀ علیه السلام علیهم، بما یظهر منه إمضاء
ماقاله الحسین علیه السلام فی کتابه إلی معاویۀ، یجیبه عن کتابه « عمرو بن الحمق الخزاعی » عملهم إمضاءً باتاً. و قد ذکر فی ترجمۀ
و « حجر بن عدي » و « عمرو بن الحمق » إلیه، جواباً یظهر فیه سیّئ أفعاله و شرور أعماله، بأوضح البیان و أشدّ الحجّ ۀ، فقال فی حقّ
أصحابه: (... ألست القاتل حجر بن عدي أخا کندة و المصلّین العابدین، الّذین کانوا ینکرون الظّلم و یستعظمون البدع، و لایخافون
فی اللّه لومۀ لائم، ثمّ قتلتهم ظلماً و عدواناً، من بعد ما کنت أعطیتهم الأیمان المغلّظۀ و المواثیق المؤکّ دة لاتأخذهم بحدث کان
بینک و بینهم ... أو لست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله)، العبد الصّالح الّذي أبلته العبادة، فنحل
جسمه و اصفرّ لونه، بعدما آمنته و أعطیته من عهود اللّه و مواثیقه ما لو أعطیته طائراً لنزل إلیک من رأس الجبل، ثمّ قتلته جرأة علی
بل یظهر ممّا روته عائشۀ فی حقّ حجر و أصحابه أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أیضاً أسف .«1» ( ربّک و استخفافاً بذلک العهد
علیهم، و غضب لهم، و عظّمهم. کلّ ذلک دلیل علی رجحان فعلهم، و رضا الرّسول صلی الله علیه و آله و أهل بیته علیهم السلام
بعملهم، و کیف یصحّ ذلک مع کونه مرجوحاً؟! ولکن قد عرفت أنّ الظّاهر من غیر واحد من روایات الباب رجحان الأخذ بالرّخصۀ،
و التقیّۀ فی هذه الموارد، مثل الرّوایۀ ( 4 من الباب 29 ) الحاکیۀ عن فعل ص: 407 الرّجلین اللذین أخذا بالکوفۀ،
أنّ الّذي بريء رجل فقیه فی دینه؛ و الرّوایۀ ( 2 من الباب 29 )؛ و روایۀ العیّاشی ( 12 من 29 )؛ و روایۀ أخري عنه ( 13 من 29 )؛ و روایۀ
الطّبرسی فی الإحتجاج ( 11 من 29 )، إلی غیر ذلک ممّا قد یعثر علیه المتتّبع.
طریق الجمع بین أحادیث هذا الباب:
و الإنصاف أنّ أقرب طریق للجمع بینهما هو ما أشرنا إلیه من التّفصیل بحسب الأزمان و الأشخاص، فالّذي هو عَلَمٌ للأمّۀ، و مقیاس
للدّین، و به یقتدي النّاسُ و یُعرف قربه من أهل البیت علیهم السلام یرجّح له إستقبال الحتوفُ و تحمّل المضار البالغۀ حد الشّهادة فی
سبیل اللّه، بل قد یجب له إذا کان ترك ذلک ضرراً علی الدّین و مفسدة للحقّ و تزلزلًا فی أرکان الإسلام. ففی مثل عصر بنی أمیّۀ، و
لاسیّما البرهۀ المظلمۀ الّتی کانت فی زمن معاویۀ بعد شهادة أمیرالمؤمنین علیه السلام و ماشاکله، الّذي أراد المشرکون و بقیّۀ
الأحزاب الجاهلیّۀ، و أغصان الشّجرة الخبیثۀ الملعونۀ فی القرآن، لیطفئوا نور اللّه بأفواههم و یأبی اللّه إلّاأن یتمّ نوره، و جهدوا فی
إخفاء فضل أوصیاء رسول اللّه صلی الله علیه و آله لینقلب النّاس علی أعقابهم خاسرین. ففی مثل هذه الأعصار لم یکن بدٌّ من رجال
یقومون بالحقّ، و یترکون التقیّۀ، و یظهرون آیات اللّه و بیّناته، و یصکّون علی جباه الباطل و الظّلم و الطّغیان. و لولا مجاهدة هؤلاء
بأموالهم و أنفسهم أوشک أن لایبقی من الإسلام إلّااسمه، و لا من القرآن و صاحبه الّذي لایفارقه إلّارسمه و ذکره؛ فکانوا هم الحلقۀ
الواسطۀ بین الجیل الماضی و الجیل الآتی من المهاجرین و الأنصار و الّذین اتّبعوهم بإحسان. و لولا جهاد أمثال حجر، و میثم، و
عمرو بن الحمق، و عبداللّه بن عفیف الأزدي، و عبداللّه بن یقطر، و سعید بن جبیر، لاندرست آثار النّبوّة و آثار الأئمّۀ الطّ اهرین
ص: 408 من أهل بیته (علیهم آلاف السّلام و التّحیۀ)؛ لغلبۀ الباطل علی أجواء الحکومۀ الإسلامیّۀ، و رکوب
رقاب النّاس بالظّلم و العدوان، و سیطرته علی مراکز الدّعوة- و النّاس علی دین ملوکهم-. قال المحقّق شیخنا العلّامۀ الأنصاري قدس
صفحۀ 169 من 202
و المکروه منها [من التقیّۀ] ما کان ترکها و تحمل ال ّ ض رر أولی من فعله، کما ذکر ذلک بعضهم فی إظهار کملۀ الکفر، » : سره ما لفظه
ولایختصّ هذا بتلک الأعصار، بل کل زمان کان الأمر فیه مثل عصر .« و أنّ الأولی ترکها ممّن یقتدي به النّاس إعلاءً لکلمۀ الإسلام
الأمویّین و أشباههم، کان الحکم فیه هو الحکم فیه، من دون أيّ تفاوت. و أمّا فی الأعصار المتأخّرة کعصر الصّادقین و الرّضا علیهم
السلام و ما ضاهاه، الّذي لم یکن الأمر بتلک المثابۀ، کان الأولی فیه ارتکاب التقیّۀ- کما یظهر من کثیر من أحادیث الباب-، إلّافی
موارد تستثنی. و علیه لایبقی تعارض بین الأحادیث المرویّۀ عن أمیرالمؤمنین علیه السلام، الآمرة بترك التقیّۀ فی العصر المتّصل
بزمانه، الّذي ظهر فیه علی النّاس رجل رحب البلعوم، إلی آخر ما ذکره من علائمه و آثاره و الدالۀ علی أنَّ الرّاجح أو الواجب ترك
التقیّۀ. و بین ما روي عن غیره من الأئمۀ علیه السلام، فی مثل أعصار الصّادقین و الأعصار المتأخّرة عنها، حیث کانت الرّخصۀ أحب
إلیهم؛ لعدم وجود خطر من هذه النّاحیۀ علی الإسلام و المسلمین. ولکن لاینافی ذلک عدم جواز التقیّۀ فی تلک الأعصار أیضاً علی
بعض الأشخاص، لخصوصیّات فیهم. و أمّا فی زماننا هذا فیتفاوت الحال بالنّسبۀ إلی الأشخاص و الظّروف و الحالات و تجاه ما
یحدث من الحوادث و الهنات، فقد یجب أو یرجح أن یستن بسنۀ أصحاب أمیرالمؤمنین و خواص بطانته علیه السلام. و أخري یجب
أو یرجح الإقتداء بأصحاب الصّادقین علیهما السلام. و من المأسوف علیه أنّی وجدت أنّ أکابر المحقّقین من أصحابنا لم یتعرّضوا
ص: 409 لهذه المسألۀ تعرّضاً واسعاً، و لم یبیّنوها بشکل یؤدّي حقّها، بل مرّوا علیها عاجلًا، مراعین جانب
الاختصار، مع أنّها من الأهمیّۀ بمکان لاینکر! نسأل المولی سبحانه التّوفیق لأداء ما هو الواجب علینا فی زماننا هذا، و أن یکشف لنا
النّقاب عن وجه معضلاتها، و یهدینا سبل الحقّ، و ینتصف لنا من الأعداء، و یظهرنا علیهم، و یشفی صدور قوم مؤمنین، آمین یاربّ
العالمین.
الأمر السادس: بعض ما تستحبّ فیها التقیّۀ و ضابطتها
قد عرفت أنّه من المظانّ الّتی یستحبّ فیها التقیّۀ، موارد العشرة مع العامّۀ بالمعروف، و قد عرفت دلیله، و أنّ کثیراً من الرّوایات الواردة
فی الباب ( 26 )، من أبواب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر، من (الوسائل)، لاسیّما الرّوایۀ 2 و 4 من هذا الباب، و الرّوایۀ 16 من
الباب ( 24 )، و الرّوایات الکثیرة الواردة فی أبواب الجماعۀ و الدّخول فی جماعتهم، تدلّ علی ذلک. ولکن ذکر شیخنا العلّامۀ
و أمّا المستحبّ من التقیّۀ فالظّاهر وجوب الاقتصار فیه علی مورد النصّ، و قد ورد النّص بالحثّ علی المعاشرة » : الأنصاري فی کلام له
مع العامّۀ، و عیادة مرضاهم، و تشییع جنائزهم، و الصّلاة فی مساجدهم، و الأذان لهم؛ فلایجوز التّعدّي عن ذلک إلی ما لم یردّ النّص
من الأفعال المخالفۀ للحقّ، کذم بعض رؤساء الشّیعۀ للتحبّب إلیهم. و یرد علیه أنّه لاخصوصیّۀ فی هذه الأمور، بعد التّعلیلات الواردة
کما لایخفی. إلی هنا « الأهمّ و المهمّ، و الأخذ بالأهمّ من المصالح و المفاسد » فیها، أو ما یشبه التّعلیل، و بعد کونها داخلۀ فی قاعدة
ینتهی کلامنا فی حکم التقیّۀ بحسب التّکلیف، فلنشرع فی بیان حکمها الوضعی، و صحّۀ الأعمال المأتی بها تقیّۀ أو فسادها.
المقام الثالث: حکم العبادات و الأعمال الصّادرة تقیّۀ
اشارة
هل یجوز الاکتفاء بالأعمال الصّادرة علی خلاف الواقع تقیّۀ أم لا؟ و قبل کلّ شی لابدّ من بیان الأصل الأوّلی فی المسألۀ کی یرجع
إلیه عند إعواز الدّلیل علی أحد الطّرفین، فنقول و من اللّه التوفیق: الظّاهر أنّ الأصل هنا هو الفساد، إذا کانت أدلّۀ الجزئیّۀ و الشّرطیّۀ
صفحۀ 170 من 202
فی الجزء أو الشّرط الّذي أُخِلّ به تقیّۀ مطلقۀ. توضیح ذلک: إذا عمل بالتّقیّۀ فی الأحکام، کالصّلاة متکتفاً، أو الوضوء مع المسح علی
الخفّین؛ أو فی الموضوعات، کالإفطار فی یوم الشکّ خوفاً من سلطان جائر حکم بأنّه یوم عید مع عدم ثبوته أو الیقین بأنّه من
رمضان، فلا شکّ فی أنّه أخلّ ببعض الأجزاء أو الشّرائط، أو بعض الموانع، المعتبر عدمها فی صلاة المختار، أو وضوئه، أو صیامه. فلو
کان دلیل وجوب المسح علی البشرة مثلًا عاماً شاملًا لحالتی الاختیار و الاضطرار، بحیث لم یختصّ وجوبه بالأوّل فقط، کان مقتضی
الدّلیل الحکم بفساد مثل هذا الوضوء، و کذا ال ّ ص لاة الّتی تؤتی معه. فهو و إن کان معذوراً من جهۀ التّقیّۀ فی ترك الوضوء الواجب
علیه، إلّاأنّ معذوریّته تکلیفاً لاتمنع عن فساد عمله، و لزوم الإعادة فی الوقت أو القضاء خارجه، وضعاً. إلا أن یدلّ دلیل علی إجزاء
هذا العمل و صحّته، بحیث کان حاکماً علی أدلّۀ الجزئیّۀ و الشّرطیّۀ و المانعیّۀ. فالأصل الأوّلی فی جمیع هذه الأعمال هو الفساد مالم
و ما » یثبت خلافه. و هل یجوز الّتمسّک بحدیث الرّفع لإثبات أصل ثانوي علی ال ّ ص حۀ؛ لأنّ المقام داخل فی قوله صلی الله علیه و آله
قد یقال: إنّه کذلک، و أنّه بناءً علی شمول الحدیث للأحکام الوضعیّۀ ترتفع الجزئیّۀ و ما شاکلها؛ ؟« أکرهوا علیه و ما اضطر و إلیه
لصدق الإضطرار علی موارد التّقیّۀ بلاإشکال، بل صدق الإکراه علیها أیضاً أحیاناً. ص: 411 ولکن الإنصاف، أنّه
محلّ للإیراد صغري و کبري: أمّا الصّغري، فلأنَّ عنوان الإکراه غیر صادق هنا مطلقاً؛ لأنّه لابدّ فیه من توعید و تخویف غیر موجود فی
موارد التّقیّۀ عادةً، لأنّ المأخوذ فی مفهومها هو الاختفاء، و هو لایساعد الإکراه الّذي یخالط العلم بالشئ. و أمّا الاضطرار فهو مختصّ
بالتقیّۀ الصّادرة خوفاً، لا فی أمثال التقیّۀ بقسمها التحبیبی، أو مثل تقیّۀ إبراهیم علیه السلام مقدّمۀ لکسر الأصنام و إیقاظ عبدتها من
نومتهم، بما هو مذکور فی کتاب اللّه العزیز، و أمثالها. فهذا الدّلیل لوتمّ لکان أخصّ من المدّعی. و أمّا الکبري، فهی متوقّفۀ علی
شمول حدیث الرّفع للآثار الوضعیّۀ و عدم اختصاصه برفع المؤاخذة، مضافاً إلی أنّ الجزئیّۀ و الشّرطیّۀ- کما ذکر فی محلّه- لیستا من
الأحکام الوضعیّۀ، و کذا المانعیّۀ، بل هی انتزاعات عقلیّۀ عن الأمر بالجزء و الشّرط و ترك المانع، فتدبّر. و العجب من العلّامۀ
فأسقط دلالتها علی المطلوب. لکنه ذکر فی « الإنصاف ظهور الرّوایۀ فی رفع المؤاخذة » الأنصاري قدس سره أنّه ذکر فی رسالته هنا أنّ
(الفرائد) بعد ذکر الاحتمالات الثلاث فیها، بأنَّ رفع المؤاخذة أظهر. نعم، یظهر من بعض الأخبار ال ّ ص حیحۀ عدم اختصاص الموضوع
عن الأمّۀ بخصوص المؤاخذة. ثمّ ذکر روایۀ (المحاسن) المعروفۀ، فی الإکراه علی الحلف بالطّلاق و العتاق و صدقۀ ما یملک،
فجعلها شاهدة علی عدم اختصاص الحدیث برفع خصوص المؤاخذة. الّلهمّ إلّاأن یقال: إنّه قد رجع عن عقیدته فی الرسالۀ، و الأمر
سهل. هذا ولکن ذکرنا فی محلّه من أصل البراءة أنّ الرّفع هنا مقابل الوضع، و هو وضع الفعل علی عاتق المکلّف، فکأنَّ الفعل
الواجب أو ترك الحرام وُضع علی المکلّف فی عالم الاعتبار، و له ثقل. فالموضوع هو نفس الأفعال أو التّروك، لا التکلیف من
، الوجوب أو الحرمۀ، بل التّکلیف هو نفس الوضع لا الموضوع، و أمّا الموضوع علیه فهو المکلّف، تدبّر جیّداً. القواعد الفقهیۀ، ج 1
ص: 412 فمتعلّق الرّفع أیضاً الأفعال الخارجیّۀ الّتی لها ثقل فی عالم الاعتبار، فهو کنایۀ عن نفی التّکالیف، کما أنّ الوضع کنایۀ عن
التّکلیف. و الحاصل أنّ نائب الفاعل فی رَفع أو وَضع عنه- لاوضع علیه الّذي هو بمعنی التّکلیف- هو نفس الأفعال، فرفعها کنایۀ عن
عدم التّکلیف بها. فعلی هذا یمکن أن یقال: إنّ المسح علی البشرة إذا اضطرّ إلی ترکه للتقیّۀ، بنفسه مرفوع عن عاتق المکلّف فلیس
مأموراً به، و کذا أشباهه. فنفس الأجزاء و الشّرائط و ترك الموانع داخلۀ تحت حدیث الرّفع، ترتفع عن المکلّف عند اضطراره الی
ترکها، فلا مانع من شمول الحدیث بنفسه لها. و یکون حدیث (المحاسن) مؤیّداً له. و تتمّۀ الکلام فی محلّه. ولکن قد عرفت أنّ
حدیث الرّفع لو تمّ لم یشمل إلّاموارد الاضطرار من التّقیّۀ، لاجمیع أقسامها علی اختلافها. فتلخّص ممّا ذکر أنَّ شمول حدیث الرّفع
لجمیع موارد المسألۀ مشکل. هذا تمام الکلام فی تأسیس الأصل فی المسألۀ. و قد تحصّل منه أنّ الأصل الأوّلی هو الفساد، إلّاأن یدلّ
حدیث الرّفع أو دلیل خاصّ من عمومات التّقیّۀ و غیرها علی الصحّۀ.
هل هنا عموم أو إطلاق یدلّ علی الإجزاء؟
صفحۀ 171 من 202
لاینبغی الشکّ فی أنَّ أمر الشّارع المقدّس بإتیان عبادة علی وفق التقیّۀ یوجب الإجزاء، کما إذا قال: امسح علی الخفّ عند التقیّۀ، أو:
صلّ متکتّفاً، أو شبه ذلک. و فی الحقیقۀ هذا داخل فی المأمور به بالأمر الإضطراري، نظیر ال ّ ص لاة مع الطّهارة المائیّۀ، و قد حقق فی
محلّه أنّ الأوامر الإضطراریۀ تدلّ علی الإجزاء بلا إشکال و لایجب إعادتها بعدها. نعم، الکلام هنا فیما إذا کانت التقیّۀ فی بعض
، الوقت أو فی تمام الوقت، کالکلام هناك إذا کان الإضطرار- کفقدان الماء- فی خصوص الوقت أو تمامه. القواعد الفقهیۀ، ج 1
ص: 413 فإن کان هناك إطلاق یدلّ علی جواز العمل بالتقیّۀ لو اضطرّ إلیها، و لو فی بعض الوقت، أجزأه و لاتجب الإعادة فی الوقت
إذا ارتفع سبب التقیّۀ؛ و أمّا لو لم یکن هناك عموم أو إطلاق کذلک، لم یجز الاکتفاء به، بل لابدّ أن یکون العذر شاملًا و مستوعباً
لجمیع الوقت، کما ذکر مثل ذلک کلّه فی التیمّم و سائر الأبدال الاضطراریّۀ. و علیه یبتنی جواز البدار فی أوّل الوقت و عدمه، إذا
کان مصاحباً للعذر فی أوّله مع رجاء زواله فی آخره. هذا کلّه إذا ورد الدّلیل علی جواز العمل بالتقیّۀ فی العبادة بعنوانها العام، أو فی
خصوص عبادة معیّنۀ کالصّلاة مثلًا، فإنّها- علی کلّ حال- أخصّ من أدلّۀ تلک العبادة أو کالأخصّ. و أمّا إذا ورد الأمر بها بعنوان غیر
فإنّ ذلک لایدلّ علی الإجزاء، و لایدخل تحت أدلّۀ الأوامر ،« التّقیّۀ فی کلّ ما یضطرّ إلیه الإنسان » : عنوان العبادة بل بعنوان عام، کقوله
الإضطراریّۀ؛ فإنّ غایۀ ما یستفاد من ذلک، جواز العمل علی وفق التقیّۀ و لو استوجب ارتکاب ما هو محرّم بالذّات. فهو کالدّلیل الدّال
فإنّه لایدلّ علی أزید من الحکم التّکلیفی و جواز العمل عند ال ّ ض رورة، و لا ؛« إنّ کلّ شی حرّمه اللّه فقد أحلّه لمن اضطرّ إلیه » علی
دلالۀ له علی الحکم الوضعی من حیث الصحّۀ و الفساد. و للمحقّق الأجلّ شیخنا العلّامۀ الأنصاري قدس سره فی المقام کلام لایخلو
اللازم ملاحظۀ أدلّۀ الأجزاء أو الشّرائط المتعذّرة لأجل التّقیّۀ، فإن » : عن نظر: قال فی رسالته المعمولۀ فی المسألۀ فی ملحقات مکاسبه
اقتضت مدخلیّتها مطلقاً، فاللازم الحکم بسقوط الأمر عن المکلّف حین تعذّرها، و لو فی تمام الوقت، کما لو تعذّرت الصّلاة فی تمام
الوقت إلّامع الوضوء بالنّبیذ، إلی أن قال- فهوکفا قد الطّهورین. و إن اقتضت مدخلیّتها فی العبادة بشرط التمکّن منها دخلت فی مسألۀ
أولی الأعذار، فی أنّه إذا استوعب العذر الوقت، لم یسقط الأمر رأساً، و إن کان فی جزء من الوقت، کان داخلًا فی مسألۀ جواز البدار
هذا محصّل کلامه. ص: 414 و الحقّ أن یقال: إنّه لابدّ من ملاحظۀ أدلّۀ جواز التّقیّۀ، فإن کانت « لهم و عدمه
ناظرة إلی العبادات کانت حاکمۀ علیها، و لا یلاحظ النّسبۀ بینهما کما عرفت، و کانت کالأوامر الإضطراریّۀ الواردة فی أجزاء العبادات
و شرائطها. و إن لم تکن کذلک بل کانت دالّۀ علی جواز التقیّۀ مطلقاً بعنوان الاضطرار، فلا دلالۀ لها علی الإجزاء. نعم، لو کان فی
أدلّۀ الأجزاء و الشّرائط قصور، بحیث کانت مخت ّ ص ۀ بحال الاختیار فقط کان العمل مجزیاً؛ لسقوط الجزء و الشّرط حینئذ، و أمّا لو
کانت مطلقۀ- کما هو الغالب فیها- فلا وجه للإجزاء. و إذ قد تبیّن ذلک فلنرجع إلی إطلاقات أدلّۀ التقیّۀ و ملاحظۀ حالها و أنّها من
أيّ القسمین، و کذلک الأدلّۀ الخاصّ ۀ الواردة فیها و ملاحظۀ حدودها و خصوصیّاتها. فنقول: یدلّ علی الإجزاء روایات: 1- مارواه
الکلینی قدس سره فی (الکافی) عن أبی عمر الأعجمی، عن أبیعبداللّه علیه السلام- فی حدیث-: (و التقیّۀ فی کلّ شیء، إلّافی
و هو دلیل عام ناظر إلی العبادات أیضاً، بقرینۀ استثناء المسح علی الخفین؛ فإنّه إخراج ما لولاه «1» ( النّبیذ، و المسح علی الخفّین
لدخل. فهو شاهد علی کون العام بعمومه ناظراً إلی الأعمال العبادیّۀ الّتی تصدر عن تقیّۀ. ولکن فی سند الحدیث ضعف ظاهر؛ لجهالۀ
حال أبی عمر الأعجمی، بل لم یعرف اسمه. و کأنّه لاروایۀ للرّجل إلّافی هذا الباب فقط. 2- ما رواه فی (الکافی) أیضاً بسند صحیح
فإنّ «2» ( عن زرارة قال: (قلت له: فی مسح الخفّین تقیّۀ؟ فقال: ثلاثۀ لا أتقی فیهنّ أحداً، شرب المسکر، و مسح الخفّین، و متعۀ الحجّ
مفهومها جواز التقیّۀ فی غیرها من العبادات، و حیث إنّ اثنین منها من ص: 415 العبادات فهی تدلّ علی جریان
التقیّۀ فی غیرها مطلقاً حتّی العبادات، فتکون ناظرة إلیها أیضاً، فیثبت المقصود؛ و هو تحصیل عموم یدلّ علی الأمر بها حتّی فی
العبادات، یستکشف منه الإجزاء. و قد مرّ فی باب التقیّۀ المحرّمۀ معنی إستثناء هذه الثلاثۀ و معنی استنباط زرارة اختصاص الثلاثۀ به
علیه السلام دون غیره، و أنّه فی غیر محلّه، و مخالف لغیره من الأحادیث، فراجع هناك. 3- ما عن (الخصال) بإسناده عن علی علیه
صفحۀ 172 من 202
و دلالته کسابقه من حیث المفهوم و غیره: «1» ( السلام فی حدیث الأربعمأة قال: (لیس فی شرب المسکر و المسح علی الخفّین تقیّۀ
-4 ما روي عن درست الواسطی، عن محمّد بن فضل الهاشمی، قال: (دخلت مع إخوانی علی أبی عبداللّه علیه السلام فقلنا: إنّا نرید
الحجّ، و بعضنا صرورة، فقال: علیک بالّتمتّع، ثمّ قال: إنّا لانتّقی أحداً بالّتمتّع بالعمرة إلی الحجّ، و اجتناب المسکر، و المسح علی
و هو أیضاً دلیل أو مشعر بجواز التقیّۀ فی غیر هذه الثلاثۀ. 5- ما رواه فی (الوسائل) عن سماعۀ قال: .«2» ( الخفّین، معناه: انا لانمسح
(سألته عن رجل کان یصلّی فخرج الإمام و قد صلّی الرّجل رکعۀ من صلاة فریضۀ، قال: إن کان إماماً عدلًا فلیصلِّ أخري و ینصرف،
و یجعلهما، تطوعاً، و لیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، و إن لم یکن إمام عدل فلیبن علی صلاته کما هو، و یصلّی رکعۀ أخري، و
یجلس قدر ما یقول: (أشهد أن لا اله إلّااللّه وحده لاشریک له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله) ثمّ لیتمّ صلاته معه علی قدر ما
ص: 416 و هذه من .«3» ( استطاع؛ فإنّ التقیّۀ واسعۀ، و لیس شئ من التقیّۀ إلّاو صاحبها مأجور علیها إن شاء اللّه
أقوي الرّوایات دلالۀ علی جواز التقیّۀ فی العبادات، و الاکتفاء بها کما فی الأوامر الاضطراریّۀ مثل التیمّم و نحوه. و یمکن من هذه
الرّوایات إستفادة حکم العبادات بالخصوص، و أمّا ما یدلّ علی عنوان عام تدخل العبادات تحته بعمومه و إطلاقه فهو أیضاً کثیر، منها:
«1» .( -6 ما رواه أیضاً فی (الکافی) عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: (التّقیّۀ فی کلّ ضرورة، و صاحبها أعلم بها حین تنزل به
-7 ما رواه أیضاً فی (الکافی) عن زرارة و محمّد بن مسلم و غیرهما، قالوا: (سمعنا أباجعفر علیه السلام یقول: التقیّۀ فی کلّ شئ یضطرّ
-8 مارواه فی (المحاسن) عن عمر بن یحیی بن سالم (أو معمر بن یحیی)، عن أبی جعفر علیه السلام «2» .( إلیه ابن آدم فقد أحلّه اللّه
-9 مارواه فی (الکافی) عن مسعدة بن صدقۀ، عن أبی عبداللّه علیه السلام- فی حدیث- قال: (فکلّ «3» .( قال (التقیّۀ فی کلّ ضرورة
دلّت هذه الرّوایات الأربع علی أنّ التقیّۀ تجري «4» .( شئ یعمله المؤمن بینهم لمکان التقیّۀ ممّا لایؤدّي إلی الفساد فی الدّین فإنّه جائز
فی کلّ ما یضطرّ إلیه الإنسان. و ظاهرها و إن کان الجواز من حیث الحکم التّکلیفی و الجواز فی مقابل الحرمۀ الموجودة فی الشئ
بعنوانه الأوّلی، إلّاأنّ عمومها یدلّ علی جریانها فی العبادات أیضاً، لاسیّما أنّ التقیّۀ فیها من أظهر مصادیقها و من أشدّها و أکثرها
ابتلاءاً. و الجواز التّکلیفی بإتیان العبادة علی وجه التقیّۀ لدفع ما یترتّب علی ترکه من الضرر و إن کان لاینافی وجوب إعادتها فی
الوقت أو خارجه إذا ارتفع العذر، ولکن هذا أمر یحتاج إلی البیان لغالب النّاس و التّوجیه إلیه، و سکوت هذه العمومات و سائر أدلّۀ
وجوب التقیّۀ أو جوازها فی مواردها، عن الإشارة إلی وجوب القضاء أو الإعادة، ممّا ص: 417 یوجب الاطمئنان
بجواز الإکتفاء بما یؤتی تقیّۀ، و لو لم تکن العمومات السّابقۀ. و الحاصل أنّ هذه الرّوایات المطلقۀ و الرّوایات السّابقۀ- بعد معاضدة
بعضها ببعض- تؤسّس لنا أصلًا عاماً، و هو جواز الاکتفاء بالعبادات الّتی یؤتی بها تقیّۀ فی مواردها، کما فی الأوامر الواقعیّۀ
الاضطراریّۀ. و هناك روایات أُخر واردة فی أبواب ال ّ ص لاة و غیرها، تدلّ أو تشیر إلی صحّۀ العمل المأتی به علی وجه التقیّۀ فی
موردها بالخصوص. و فی مجموع هذه غنی و کفایۀ علی ما نحن بصدده من صحّۀ العبادات فی حال التقیّۀ من غیر حاجۀ إلی الإعادة
و القضاء. و هناك مسألۀ مهمّۀ هی کالتتمّۀ لهذه المسألۀ، نفردها بالبحث لمزید الإهتمام بها، و هی حال الصّلاة الّتی یؤتی بها تحبیباً و
توسّلًا إلی حفظ الوحدة مع المخالفین فی المذهب، و حکم الاکتفاء بها.
المقام الرابع: حکم الصلوة التی یؤتی خلف المخالف و المعاند فی المذهب تحبیباً و حفظاً للوحدة
لا إشکال و لا کلام فی جواز الصلاة خلف المخالف فی المذهب عند الخوف و جواز الاعتداد بها. و هل یجب فیها ملاحظۀ عدم
المندوحۀ و عدم امکان الصلاة فی زمان أو مکان آخر؟ فیه کلام سیأتی إن شاءاللّه فی تنبیهات التقیۀ. إنّما الکلام فی أنه هل یجوز
الصلاة خلفهم عند عدم الخوف أیضاً، بل من باب حسن العشرة معهم، و التحبّب إلیهم، کما هو کذلک فی عصرنا هذا غالباً، لا سیّما
فی مواسم الحج، فإنَّ عدم الحضور فی جماعتهم لیس ممّا یخاف منه علی نفس أو مال أو عرض، و لکن الدخول معهم فی صلاتهم
أوفق بالأخوّة الاسلامیۀ و أقرب الی حسن العشرة؟ ظاهر طائفۀ کثیرة من الأخبار رجحان ذلک و الندب الیه مؤکّداً، بل لعلها متواترة
صفحۀ 173 من 202
فی هذا المضمون. ص: 418 و هل ینوي الاقتداء بها، أو ینوي منفرداً و یقرأ فی نفسه مهما أمکن، و یأتی بما
یأتی به المنفرد، و لکن یاتی بالأفعال معهم للغایات المذکورة؟ ثم لو قلنا بأنّه ینوي الاقتداء فهل یعتّد بتلک الصلاة، أو یصلّی صلاة
أخري قبلها او بعدها علی وفق مذهبه؟ و لو قلنا: إنّه لا ینوي الاقتداء، بل یصلّی صلاة المنفرد، فهل یعتد بها اذا أخلّ ببعض الأجزاء او
الشرائط حفظاً لظاهر الجماعۀ، أو یختص الاعتداد بها بما کان حافظاً لجمیع الأجزاء و الشرائط؟ لابدّ لنا قبل کل شیء من ذکر الأخبار
الواردة فی المسألۀ، المتفرقۀ فی أبواب الجماعۀ، ثم استکشاف الحق فی جمیع ذلک منها. و هی روایات: 1- ما رواه الصدوق فی
(الفقیه) عن زید الشحام، عن الصادق علیه السلام قال: (یا زید خالقوا الناس بأخلاقهم، صلّوا فی مساجدهم، و عودوامرضاهم، و
اشهدوا جنائزهم، و إن استطعتم ان تکونوا الأئمۀ و المؤذّنین فافعلوا، فإنکم اذا فعلتم ذلک قالوا: هؤلاء الجعفریۀ، رحم اللّه جعفراً ما
لاشک .«1» ( کان أحسن ما یؤدّب أصحابه و اذا ترکتم ذلک قالوا: هؤلاء الجعفریۀ، فعل اللّه بجعفر، ما کان أسوأ ما یؤدّب أصحابه
أنَّ المراد بالصلاة فی مساجدهم الصلاة معهم و بجماعتهم، لا الصلاة منفرداً فی المساجد التی یجتمعون فیها. و أمّا دلالتها علی جواز
الاعتداد بتلک الصلاة فلیس إلّابالاطلاق المقامی، و لکن یمکن عدم کونها بصدد البیان من هذه الجهۀ. 2- ما رواه الصدوق ایضاً،
عن حمّاد، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال: (من صلّی معهم فی الصف الاول کان کمن صلّی خلف رسول اللّه صلی الله علیه و
3- ما فی (الکافی) عن الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: (من صلّی ص: 419 .«2» ( آله فی الصف الاول
-4 ما رواه الشیخ فی (التهذیب) عن اسحاق بن .«1» ( معهم فی الصف الأول کان کمن صلی خلف رسول اللّه صلی الله علیه و آله
عمار قال: (قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام: یا إسحاق أتصلّی معهم فی المسجد؟ قلت: نعم، قال: صلِّ معهم، فإنَّ المصلّی فی الصف
و ظاهر هذه الأحادیث الثلاثۀ المتقارب مضمونها رجحان الصلاة معهم مع نیۀ الاقتداء بهم، کما . «( الأول کالشاهر سیفه فی سبیل الله
أنَّ ظاهرها جواز الاکتفاء بها و عدم وجوب إعادتها، إلّاان یدل علیه دلیل من الخارج. و الحاصل أنّا لو خلیّنا و هذه الروایات لحکمنا
بجواز الدخول معهم فی صلوتهم، و نیۀ الاقتداء بهم، و الاعتداد بتلک الصلاة مهما کانت مخالفۀ لما علیه مذهبنا. و کأنَّ وجه التشبیه
بالصلاة خلف رسول الله صلی الله علیه و آله من حیث أثرها فی عزّ المسلمین و شوکتهم و قصّ ظهور الأعداء، و لذا شبّه بمن یشهر
سیفه فی سبیل الله. إلّا أنّه قد یدّعی مخالفۀ أمثال هذه الظهورات لما علیه الطائفۀ، کما ستعرف دعواه فیما سیمر علیک إن شاءاللّه من
کلام (الحدائق). 5- ما رواه فی (المحاسن) عن عبد الله بن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: أوصیکم بتقوي الله عزّ و
ثم قال: عودوا مرضاهم، و « و قولوا للناس حسناً » : جلّ، و لا تحملوا الناس علی أکتافکم فتذلوا، إنَّ الله تبارك و تعالی یقول فی کتابه
-6 ما رواه علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه موسی بن .«3» ( اشهدوا جنائزهم، و اشهدوا لهم و علیهم، و صلّوا معهم فی مساجدهم
7- ما رواه احمد ص: 420 «4» .(! جعفر علیه السلام قال: (صلّی حسن و حسین خلف مروان، و نحن نصلّی معهم
بن محمد بن عیسی فی نوادره، عن سماعۀ قال: (سألته عن مناکحتهم و الصلاة خلفهم، فقال: هذا أمر شدید لن (إن) تستطیعوا ذلک،
و هذه الروایات الثلاث أیضاً ظاهرة فی جواز الصلاة «1» .( قد انکح رسول الله صلی الله علیه و آله و صلّی علی علیه السلام وراءهم
معهم تحبیباً و حفظاً لوحدة الأمۀ، أو شبه ذلک- نعم، یمکن أن تکون روایۀ علی بن جعفر ناظرةً إلی حال الخوف علی النفس و
شبهه-. کما أنَّ ظاهرها نیۀ الاقتداء و الاعتداد بتلک الصلاة. و عطف الصلوة علی النکاح دلیل آخر علی ان المراد الاتیان بالصلاة
الواجبۀ الواقعیۀ معهم و الاکتفاء به. کما أنّ قوله علیه السلام: (هذا أمر شدید لن (إن) تستطیعوا ذلک) أیضاً ناظر الی هذا المعنی؛ إذ
لو کان المراد اتیان الصلوة منفرداً فی نفسه، و إظهار کونها جماعۀ مع عدم القصد إلیها، أو الاتیان بها و إعادتها بعد ذلک أو فعلها
قبلها، لم یکن أمراً شدیداً لا یتعدرون علیه، بل هما من الأمور السهلۀ التی یستطیع علیها کل أحد. 8- ما رواه الصدوق مرسلًا قال: (قال
و دلالتها علی أصل الجواز کغیرها ظاهرة، إلّاأنّ إطلاقها من .«2» الصادق علیه السلام: إذا صلیّت معهم غفر لک بعدد من خالفک
حیث الاکتفاء بها و کونها بصدد البیان من هذه الجهۀ قابل للتأمل و الکلام. إلی غیر ذلک ممّا یطلع علیه الخبیر المتتبع. هذا و یظهر
من غیر واحدة من الروایات الواردة فی الباب ( 6) من أبواب الجماعۀ أنّه لا یحتسب بتلک الصلاة، بل یصلّی قبلها أو بعدها، فتکون
صفحۀ 174 من 202
- الصلاة الفریضۀ ما یصلّی قبلها أو بعدها، و تکون الصلاة معهم مستحباً أو واجباً للتقیۀ تحبیباً أو خوفاً. و إلیک بعض هذه الروایات: 1
ما رواه الصدوق فی (الفقیه) عن عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال: (ما ص: 421 منکم أحد
یصلّی صلاة فریضۀ فی وقتها، ثم یصلّی معهم صلاة تقیۀ و هو متوضیء، إلّا کتب اللّه له بها خمساً و عشرین درجۀ، فارغبوا فی ذلک)
و لو کان الاقتداء بهم جائزاً لم یکن وجه فی الترغیب إلی الصلاة فرادي قبل ذلک فی بیته، فهذا الترغیب دلیل علی عدم جواز .«1»
الاعتداد بتلک الصلاة. أللّهم إلّاأن یقال: إنَّ هذا النحو من الجمع مندوب إلیه، و لا دلالۀ فی الحدیث علی وجوبه، فلا ینافی جواز
الاقتداء بهم فی صلاتهم، و لو تحبیباً لهم. و لکن هذا الحمل لا یخلو عن بُعدٍ، فتأمّل. 2- و ما رواه أیضاً عن عبد اللّه بن سنان عن أبی
عبداللّه علیه السلام أنّه قال: (ما من عبد یصلّی فی الوقت و یفرغ، ثم یأتیهم و یصلّی معهم و هو علی وضوء، إلّاکتب اللّه له خمساً و
-3 و ما رواه هو أیضاً عن عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال أیضاً: (إنَّ علی بابی مسجداً .«2» ( عشرین درجۀ
یکون فیه قوم مخالفون معاندون، و هم یمسون فی الصلاة، فأنا أصلّی العصر، ثم أخرج فأصلّی معهم، فقال: أما ترضی ان تحسب لک
-4 ما رواه الشیخ عن نشیط بن صالح، عن أبی الحسن الأول علیه السلام قال: (قلت له: الرجل منّا یصلّی .«3» ( بأربع و عشرین صلاة
صلاته فی جوف بیته مغلقاً علیه بابه، ثم یخرج فیصلّی مع جیرته، تکون صلاته تلک وحده فی بیته جماعۀ؟ فقال: الذي یصلّی فی بیته
یضاعف اللّه له ضعفی أجر الجماعۀ، تکون له خمسین درجۀ، و الذي یصلّی مع جیرته یکتب له أجر من صلّی خلف رسول اللّه صلی
و الذي یظهر بالتأمل فیها أنّه أراد بما أجابه .«4» ( الله علیه و آله، و یدخل معهم فی صلاتهم فیخلف علیهم ذنوبه و یخرج بحسناتهم
إمضاء فعل السائل بفعل الصلاتین، و ص: 422 أنّه یؤجر أجران علی کل واحد، فلو کان الاعتداد بصلاة
المخالف او المعاند جائزاً، لم یحتج إلی مثل ذلک، و لا سیّما أنه کان فی شدة حتی أغلق علیه بابه عند الصلاة وحده، فتدبر. و یمکن
أن یکون المراد جواز الاعتداد بکل من الصلاتین، و أنَّ الأول له ضعف أجر الجماعۀ، و أنَّ ثواب الثانی ثواب من صلّی خلف رسول
اللّه صلی الله علیه و آله. إلی غیر ذلک ممّا یدل علی هذا المعنی. هذا مضافاً إلی الروایات الکثیرة الدالۀ علی عدم جواز الصلاة خلف
المخالف و المعاند و غیرهما، الواردة فی الأبواب: ( 10 ) و ( 11 ) و ( 12 ). فلعل الجمع بین مجموع هذه الروایات و الطائفۀ الأولی الدالۀ
بإطلاقها علی جواز الاقتداء معهم و الدخول فی جماعتهم، هو الحمل علی ما اذا صلّی صلاته قبل أو بعد الصلاة معهم اذا قدر علیه و
لم یکن هناك خوف. و بالجملۀ القول بجواز الاکتفاء بتلک الصلاة إذا صلّاها معهم تحبیباً و لم یکن هناك تقیۀ من غیر هذه الناحیۀ
مشکلٌ، و إن کان ظاهر إطلاق الطائفۀ الأولی من الروایات ذلک. هذا و لکن لا شک فی جواز الدخول معهم فی صلاتهم، علی ما
یدل علیه الطائفۀ الأولی و غیرها. فما یظهرمن بعض أحادیث الباب من عدم الاقتداء معهم و ارائتهم کأنه یصلّی معهم و لا یصلّی، لابدّ
من حمل علی ما لا ینافی ذلک، فراجع و تدبّر. ثم أنّه لا یخفی أنَّ جمیع ما ذکرنا إنما هو فی التقیۀ بعنوان التحبیب أو حفظ الوحدة،
و أمّا التقیۀ خوفاً فلا إشکال فی الاکتفاء بما یؤتی معها. و هل یعتبر فیها عدم المندوحۀ، یعنی عدم إمکان الصلاة صحیحۀ تامۀ فی غیر
ذاك الوقت أو غیرذاك المکان؟ فیه کلام یأتی إن شاءاللّه فی تنبیهات المسألۀ.
المقام الخامس: التنبیهات
اشارة